خطأ لجعل الحيوان العارض لبعض ما صدق عليه كالذاتي له، فإن ما يصدق عليه الحيوان ويكون ذاتيّا له فإنه يكون مركّبا منه ومن غيره. قلت هذا في التحقيق من قبيل إيهام العكس، إذ كل ما كان الحيوان جزءا له يصدق عليه فيتوهّم أن كل ما يصدق عليه يكون جزءا منه ... القسم الثاني من الخطأ في البرهان ما يكون بحسب الصورة وهو أن يكون خارجا عن الأشكال، وذلك إما بأن لا يكون على تأليف الأشكال المذكورة لا بالفعل ولا بالقوة، وإما بأن يفقد شرط من شروط الإنتاج. (مخ، 112، 31)

-الخطاب اللفظ المتواضع عليه المقصود به إفهام من هو متهيّئ لفهمه، فاحترز باللفظ عن الحركات والإشارات المفهمة بالمواضعة، وبالمتواضع عليه عن الألفاظ المهملة، وبالمقصود به الإفهام عن الكلام الذي لم يقصد به إفهام المستمع فإنه لا يسمّى خطابا. (مخ، 221، 11)

-الكلام يطلق على العبارة الدالّة بالوضع وعلى مدلولها القائم بالنفس، فالخطاب إما الكلام اللفظي أو الكلام النفسي الموجّه به نحو الغير للإفهام، وأريد به هاهنا المعنى الثاني فإن الخطاب اللفظي ليس بحكم بل هو دالّ عليه فالكتاب وأخواته دلائل الحكم الذي هو الكلام النفسي على الوجه المخصوص، فاندفع ما يقال من أن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية عن الأدلّة، والدليل الشرعي ليس إلّا خطاب اللّه أو ما يقوم مقامه، ولو كان الحكم أيضا خطابه كان الفقه العلم بخطاب اللّه الحاصل عن خطابه، فإن الدليل هو الخطاب اللفظي والحكم هو الخطاب النفسي ولا استبعاد في كون أقواله وأفعاله تعالى كاشفا عن الحكم القائم بذاته سبحانه وكذا الإجماع وغيره.

(مخ، 221، 15)

-المقدّمة إذا كانت سببا للواجب أي مستلزما إيّاه بحيث يمتنع تخلّفه عنه فإيجابه إيجاب المقدّمة في الحقيقة، إذ القدرة لا تتعلّق إلّا بها لأن القدرة على المسبّب باعتبار القدرة على السبب لا بحسب ذاته.

فالخطاب الشرعي وإن تعلّق في الظاهر بالمسبّب إلّا أنه يجب صرفه بالتأويل إلى السبب إذ لا تكليف إلّا بالمقدور من حيث هو مقدور، فإذا كلّف بالمسبّب كان تكليفا بإيجاد سببه لأن القدرة إنما تتعلّق بالمسبّب من هذه الحيثية، بخلاف ما كانت المقدّمة شرطا للواجب غير مستلزم إيّاه كالطهارة للصلاة والمشي للحج، فإن الواجب هاهنا تتعلّق به القدرة بحسب ذاته فلا يلزم أن يكون إيجابه إيجابا لمقدّمته. (مو 1، 261، 2)

-الخطاب النفسي أعمّ من الطلب وكما يجوز إضافة العام إلى الخاص يجوز اعتبار