الساكن مثل ياء مفاعيلن ليبقى مفاعلن، ويسمّى مقبوضا. (تع، 149، 20)

-القبض والبسط: هما حالتان بعد ترقّي العبد عن حالة الخوف والرجاء، فالقبض للعارف كالخوف للمستأمن، والفرق بينهما أن الخوف والرجاء يتعلّقان بأمر مستقبل مكروه أو محبوب، والقبض والبسط بأمر حاضر في الوقت يغلب على قلب العارف من وارد غيبي. (تع، 149، 16)

-ما هو متّصف بالقبلية والتقدّم لا يكون في تلك الحال متّصفا بالمعيّة، فلا تجامع القبلية المعيّة كما يجامعها جوهر الأب فتكون القبلية أمرا زائدا على ذاته. (مو 5، 99، 4)

-القبلية ... من الأمور العقلية التي لا وجود لها في الخارج كاللاقبلية، ولا استحالة في ارتفاع النقيضين بحسب الوجود الخارجي. (نظر، 174، 16)

-القبلية بالذات هو الترتّب العقلي الحاصل للمحتاج إليه بالقياس إلى المحتاج المصحّح لقولنا وجد فوجد لا نفس كونه محتاجا إليه، وعلى هذا القياس بآخر المحتاج عنه. (نظر، 133، 9)

-إنّ القبلية والبعدية اللتين لا يجامع فيهما القبل البعد عارضتان للزمان بالذات ولغيره بواسطته ألا ترى أنه إذا قيل ولادة زيد مثلا متقدّمة على ولادة عمرو اتّجه أن يقال لما ذا، فإذا أجيب بأن تلك كانت في خلافة فلان وهذه في خلافة شخص آخر وتلك الخلافة متقدّمة على هذه اتّجه السؤال أيضا، فإذا قيل خلافة فلان كانت في العام الأول وخلافة غيره في هذه السنة لم يتّجه أن يقال لم كان العام الأول متقدّما على هذه السنة. وعلى هذا فإذا كان كل واحد من المتقدّم والمتأخّر عين الزمان فذاك، وإلّا فلا بدّ من زمان يقارن كلّا من المتقدّم والمتأخّر. (مو 4، 16، 8)

-ليس قبلية القبل كبعدية البعد، فلا يكون شي ء منهما نفس العدم، كما أن القبلية ليست نفس الأب وحده ولا مأخوذا مع عدم الابن، والبعدية أيضا ليس نفس الابن وحده ولا مأخوذا مع وجود الأب، بل القبلية والبعدية أمران زائدان على الأمور المذكورة وهما إضافتان، فيستدعيان محلّا، وقد تبيّن أن عروض القبلية والبعدية للأب والابن ليس لذاتيهما وإلّا لامتنع انفكاكهما عنهما وهو باطل ... ،

فلا بدّ من شي ء آخر يتّصف بهما لذاته.

(مو 5، 101، 1)

-قبول القسمة قد يراد به كون الشي ء بحيث يمكن أن يفرض فيه شي ء غير شي ء، وهذا المعنى يلحق المقدار لذاته وقد يراد به الافتراق بحيث يحدث للجسم هويّتان،