-العلّة التامة: ما يجب وجود المعلول عندها، وقيل العلّة التامة جملة ما يتوقّف عليه وجود الشي ء، وقيل هي تمام ما يتوقّف عليه وجود الشي ء بمعنى أنه لا يكون وراءه شي ء يتوقّف عليه. والعلّة الناقصة: بخلاف ذلك. (تع، 135، 7)

-علّة الشي ء: ما يتوقّف عليه ذلك الشي ء وهي قسمان الأول ما يتقوّم به الماهية من أجزائها، ويسمّى علّة الماهية، والثاني ما يتوقّف عليه اتّصاف الماهية المتقوّمة بأجزائها بالوجود الخارجي ويسمّى علّة الوجود، وعلّة الماهية إمّا أن لا يجب بها وجود المعلول بالفعل بل بالقوة وهي العلّة المادية، وإما أن يجب بها وجوده وهي العلّة الصورية، وعلّة الوجود إما أن يوجد منها المعلول أي يكون مؤثّرا في المعلول موجدا له، وهي العلّة الفاعلية أو لا وحينئذ إما أن يكون المعلول لأجلها، وهي العلّة الغائية أو لا وهي الشرط إن كان وجوديّا وارتفاع الموانع إن كان عدميّا. (تع، 134، 21)

-إن المراد بعلّة صحة الرؤية متعلّقها، وإن متعلّقها هو الوجود مطلقا أعني كون الشي ء ذا هوية ما لا خصوصيات الهويات والوجودات كما في الشبح المرئي من بعيد بلا إدراك لخصوصيته، وإذا كان متعلّقها مطلق الهوية المشتركة لم يتصوّر هناك اشتراط بشرط معيّن ولا تقييد بارتفاع مانع. ولقد بالغ المصنّف في ترويج المسلك العقلي لإثبات صحّة رؤيته تعالى، لكن لا يلتبس على الفطن المصنّف أن مفهوم الهوية المطلقة المشتركة بين خصوصيات الهويات أمر اعتباري كمفهوم الماهية والحقيقية فلا تتعلّق بها الرؤية أصلا، وإن المدرك من الشبح البعيد هو خصوصيته الموجودة إلّا أن إدراكها إجمالي لا يتمكّن به على تفصيلها، فإن مراتب الإجمال متفاوتة قوة وضعفا كما لا يخفى على ذي بصيرة، فليس يجب أن يكون كل إجمال وسيلة إلى تفصيل أجزاء المدرك وما يتعلّق به من الأحوال، ألا ترى إلى قولك كل شي ء فهو كذا وفي هذا الترويج تكلّفات أخر يطلعك عليها أدنى تأمّل، فإذن الأولى ما قد قيل من أن التعويل في هذه المسألة على الدليل العقلي متعذّر، فلنذهب إلى ما اختاره الشيخ أبو منصور الماتريدي من التمسّك بالظواهر النقلية. (مو 8، 128، 15)

-العلّة الصورية: ما يوجد الشي ء بالفعل، والمادية ما يوجد الشي ء بالقوة، والفاعلية ما يوجد الشي ء بسببه، والغائية ما يوجد الشي ء لأجله. (تع، 135، 13)

-كل حكمة ومصلحة تترتّب على فعل تسمّى