تنقسم إلى واجب ومندوب ومباح ومكروه وحرام، ثم اختلفوا فذهبت المعتزلة إلى أن الأفعال في ذواتها مع قطع النظر عن أوامر الشرع ونواهيه متّصفة بالحسن والقبح، وأرادوا بالقبح كون الفعل بحيث يستحقّ فاعله الذمّ عند العقل، وبالحسن كونه بحيث لا يستحقّ فاعله ذلك، وربما فسّروه بكون الفعل بحيث يستحقّ فاعله المدح، ثم القبح هو معنى الحرمة والحسن تتفاوت مراتبه، فإن كان بحيث يستحقّ فاعله المدح وتاركه الذمّ عند العقل فهو الوجوب، وإلّا فإن استحقّ فاعله المدح فقط فهو الندب أو استحقّ تاركه المدح فقط فهو الكراهة، أو لا يتعلّق بفعله ولا تركه مدح ولا ذمّ فهو الإباحة.

(مخ، 199، 19)

-الندب خطاب بطلب فعل غير كفّ بحيث ينتهض فعله خاصة سببا للثواب. (مخ، 228، 26)

-الندم: هو غمّ يصيب الإنسان ويتمنّى أن ما وقع منه لم يقع. (تع، 215، 3)

-إن الندم إذا كان لكونه ذنبا عمّ الأوقات والذنوب جميعا، إذ لا يجب عمومه لهما، فذهب بعضهم إلى أنه يجب العموم لأنه إذا ندم على ذنب في وقت ولم يندم على ذنب آخر أو في وقت آخر ظهر أنه لم يندم عليه لقبحه، وإلّا ندم على قبائحه كلها لاشتراكها في العلّة المقتضية للندم، وندم أيضا في جميع الأوقات، وإذا لم يكن ندمه لقبحه لم يكن توبة. وذهب آخرون منهم إلى أنه لا يجب ذلك العموم كما في الواجبات فإنه قد يأتي المأمور ببعضها دون بعض، وفي بعض الأوقات دون بعضها ويكون المأتي به صحيحا في نفسه بلا توقّف على غيره مع أن العلّة المقتضية للإتيان بالواجب هي كون الفعل حسنا واجبا، فإن قيل مراتب الحسن مختلفة في الأفعال ويتفاوت أيضا اقتضاؤها بحسب الأوقات قلنا مراتب القبح أيضا كذلك، والأشاعرة وافقوا هؤلاء في صحّة التوبتين. (مو 8، 316، 14)

-النذر: إيجاب عين الفعل المباح على نفسه تعظيما للّه تعالى. (تع، 215، 4)

-النزاهة: هي عبارة عن اكتساب مال من غير مهانة و لا ظلم إلى الغير. (تع، 215، 6)

-النزل: رزق النزيل وهو الضيف. (تع، 215، 5)

-النسبة: إيقاع التعلّق بين الشيئين. (تع، 215، 15)

-النسبة الثبوتية: ثبوت شي ء لشي ء على وجه هو هو. (تع، 215، 16)