-اللازم الذهني المعتبر في الدلالة الالتزامية، فإن لزوم شي ء لشي ء إما أن يكون بحسب الوجود الخارجي على معنى أنه يمتنع وجود الشي ء الثاني في الخارج منفكّا عن وجود الأول، كالحدوث للجسم ويسمّى لزوما خارجيّا، وإما أن يكون بحسب الوجود الذهني على معنى أنه يمتنع حصول الشي ء الثاني في الذهن منفكّا عن حصول الشي ء الأول فيه كلزوم البصر للعمى، وحاصله أنه يمتنع إدراك الثاني بدون إدراك الأول ويسمّى لزوما ذهنيّا، وإما أن يكون بالنظر إلى الماهية من حيث هي هي على معنى أنها يمتنع أن يوجد بأحد الوجودين منفكّة عن ذلك اللّازم، بل أين وجدت كانت معه موصوفة به، ويسمّى هذا اللازم لازم الماهية. (شمس، 69، 4)

-اللزوم الذهني: كونه بحيث يلزم من تصوّر المسمّى في الذهن تصوّره فيه فيتحقّق الانتقال منه إليه كالزوجية للإثنين. (تع، 168، 9)

-اللزوم الذهني بين الماهية ولازمها إما بديهي أو لا، وإما نظري كسبي، فورد أنه يجوز أن لا يكون نظريّا ولا أوّليّا بل يكون بديهيّا مغايرا للأول كالحدسي والتجزي والحسّي. (شمس، 68، 20)

-اللازم الذهني المعتبر في الدلالة الالتزامية، فإن لزوم شي ء لشي ء إما أن يكون بحسب الوجود الخارجي على معنى أنه يمتنع وجود الشي ء الثاني في الخارج منفكّا عن وجود الأول، كالحدوث للجسم ويسمّى لزوما خارجيّا، وإما أن يكون بحسب الوجود الذهني على معنى أنه يمتنع حصول الشي ء الثاني في الذهن منفكّا عن حصول الشي ء الأول فيه كلزوم البصر للعمى، وحاصله أنه يمتنع إدراك الثاني بدون إدراك الأول ويسمّى لزوما ذهنيّا، وإما أن يكون بالنظر إلى الماهية من حيث هي هي على معنى أنها يمتنع أن يوجد بأحد الوجودين منفكّة عن ذلك اللّازم، بل أين وجدت كانت معه موصوفة به، ويسمّى هذا اللازم لازم الماهية. (شمس، 69، 7)

-لزوم الوقف: عبارة عن أن لا يصحّ للواقف رجوعه ولا لقاض آخر إبطاله.

(تع، 168، 13)

-الزومية: ما حكم فيها بصدق قضية على تقدير أخرى لعلاقة بينهما موجبة لذلك.

(تع، 168، 7)

-لسان الحق: هو الإنسان الكامل المتحقّق بمظهرية الاسم المتكلّم. (تع، 168، 16)

-اللسن: ما يقع به الإفصاح الإلهي لأذان العارفين عند خطابه تعالى لهم. (تع، 168، 15)