في ذات النفس بل في آلاتها، فكذا صورة الماهية المتشخّصة إنما ترتسم في الآلة ولا تتناولها إلّا الإشارة الحسّية أو الوهمية بخلاف صور الفصول وما يتحصّل بها من الأنواع فإنها أمور كلّية يتحصّل منها في العقل صور متغايرة، وبالجملة فالفصول تحصل ماهيات متخالفة تنطبع في العقول والمشخّصات تحصل هويات ترتسم في الحواس مع كون الماهية واحدة. (مو 3، 88، 1)

-الفضاء هو الخلاء ولو لم يكن قديما لارتفع الامتياز عن الجهات فلا تتميّز جهة اليمين عن اليسار ولا جهة الفوق عن التحت، وذلك أمر غير معقول. (مو 3، 199، 9)

-الفضل: ابتداء إحسان بلا علّة. (تع، 146، 21)

-الفضولي: هو من لم يكن وليّا ولا أصيلا ولا وكيلا في العقد. (تع، 146، 20)

-الفضيخ: هو أن يجعل التمر في إناء، ثم يصبّ عليه الماء الحار فيستخرج حلاوته ثم يغلى ويشتدّ فهو كالباذق في أحكامه، فإن طبخ أدنى طبخة فهو كالمثلّث. (تع، 146، 22)

-الفطرة: الجبلّة المتهيّئة لقبول الدين. (تع، 147، 1)

-الفعل: هو الهيئة العارضة للمؤثّر في غيره بسبب التأثير أو لا كالهيئة الحاصلة للقاطع بسبب كونه قاطعا، وفي اصطلاح النحاة ما دلّ على معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، وقيل الفعل كون الشي ء مؤثّرا في غيره كالقاطع ما دام قاطعا.

(تع، 147، 2)

-على تقدير قيام العرض الذي هو الحسن بالعرض الذي هو الفعل يلزم أن لا يكون القيام به بل بفاعله لأن الحاصل في الواقع قيام الفعل والحسن معا بالجوهر الذي هو الفاعل إذ الفعل والحسن معا حاصلان حيث الجوهر حاصل تبعا له في التحيّز، وحقيقة القيام بمحل هو تبعيّته إيّاه في التحيّز وتحقيق ما يورد عليه في الكلام.

(مخ، 205، 26)

-الفعل إذا كان مؤقّتا من جهة الشرع لا يجوز تقديمه لا بكلّه ولا ببعضه على وقته لأدائه إلى تقدّم المسبّب على السبب، فإن فعل الفعل في وقته فهو أداء أو فعل بعده، فإن وجد في الوقت سبب وجوبه سواء ثبت الوجوب معه أو تخلّف عنه لمانع فهو قضاء، وإن لم يوجد في الوقت سبب وجوبه لم يكن أداء ولا قضاء. ومن جملة الأداء الإعادة لخلل أو لعذر فهي أخصّ مطلقا من الأداء. (مخ، 234، 12)