هي مسائلها التي إدراكاتها تصديقات، فالمطلوب في تلك العلوم هو الإدراكات التصديقية. وأما الإدراكات التصوّرية فإنما تطلب فيها لكونها وسائل إلى تلك التصديقات، والسر في ذلك أن التصديقات الكاملة هي التي وصلت إلى مرتبة اليقين وهذه يمكن تحصيلها بالأنظار الصحيحة في المبادي القطعية، فصارت مطلوبة في العلوم الحقيقية. والكامل من التصوّرات ما وصل إلى كنه الحقيقة وذلك متعسّر بل متعذّر فلم يطلب بالتصوّرات في العلوم الحقيقة إلّا لتكون وسائل إلى التصديقات المطلوبة. (شمس، 126، 5)

-الأدعية المأثورة: هي ما ينقله الخلف عن السلف. (تع، 10، 10)

-الإدغام في اللغة: إدخال الشي ء في الشي ء، يقال أدغمت الثياب في الوعاء إذا أدخلتها، وفي الصناعة إسكان الحرف الأول وإدراجه في الثاني، ويسمّى الأول مدغما والثاني مدغما فيه، وقيل هو إلباث الحرف في مخرجه مقدار إلباث الحرفين نحو مدّ وعدّ. (تع، 9، 11)

-علم اللّه سبحانه وتعالى بالأحكام فليس مستند إلى الأدلّة بل هو عالم بهما معا غير مستفيد أحدهما عن الآخر قطعا، وما قيل من أن الأدلّة علل الأحكام الثابتة بها وحيث كان علمه بالأشياء على ما هي عليها في أنفسها وجب إسناده إليها فمردود. أمّا أوّلا فلأنها أمارات وأمّا ثانيا فلأن العلم بالمعلول لا يجب أن يكون مستفادا من العلّة. ومن الناس من لم يجعل علمهما عن الأدلّة ورأى أن كونه عنها يشعر بالاستدلال لملاحظة الحيثية لا لأن الحاصل بطريق الضرورة يكون معها لا عنها إذ لا منافاة بين المعية زمانا والتأخّر ذاتا. ثم الدلالة على الحيثية إما صريحة لتبادرها أو التزام على ما هو أصلها، فعلى الأول قيد الاستدلال لدفع توهّم أن الحاصل عن الأدلّة قد يكون بلا استدلال، وقد يقال هو بإيهامه أولى من دفعه، وعلى الثاني إن لم يعتبر الالتزام في التعريفات فهو للتصريح بما علم التزاما ولا بدّ منه في صحّة تحديده لفظا، وإن اعتبر فهو للاهتمام ببيان المحدود واعتبار هذا القيد فيه. (مخ، 25، 14)

-الإدماج في اللغة: اللفّ، وفي الاصطلاح أن يتضمّن كلام سيق لمعنى مدحا كان أو غيره معنى آخر، وهو أعمّ من الاستتباع لشموله المدح وغيره واختصاص الاستتباع بالمدح. (تع، 10، 11)

-الإدماج في اللغة: إدخال الشي ء في الشي ء، يقال أدمج الشي ء في الثوب إذا لفّه فيه. (تع، 10، 14)

-اللفظ المفرد: إما أن يكون معناه غير تام