-الشرط يتوقّف عليه تأثير المؤثّر لا ذاته كيبوسة الحطب فإنها شرط للإحراق إذ النار لا يؤثّر في الحطب بالإحراق إلّا بعد أن يكون يابسا، والجزء ما يتوقّف ذاته أي ذات المؤثّر فيتوقّف أيضا تأثيره لكن لا ابتداء بل بواسطة توقّفه على ذاته المتوقّف على جزئه. (نظر، 155، 5)

-الشرطية: ما تتركّب من قضيّتين، وقيل الشرطية هو الذي يتوقّف عليه الشي ء ولم يدخل في ماهية الشي ء ولم يؤثّر فيه، ويسمّى الموقوف بالمشروط والموقوف عليه بالشرط: كالوضوء للصلاة، فإن الوضوء شرط موقوف عليه للصلاة وليس بداخل فيها ولا يؤثّر فيها. (تع، 111، 6)

-الشرع في اللغة: عبارة عن البيان والإظهار، يقال: شرع اللّه كذا أي جعله طريقا ومذهبا ومنه المشرعة. (تع، 111، 23)

-المراد بالشرعيات أمور يجزم العقل بإمكانها ثبوتا وانتفاء ولا طريق له إليها، والمراد بالعقليات ما ليس كذلك، وحينئذ جاز أن يكون من الممتنعات فلأجل، هذا الاحتمال ربما لم يحصل الجزم بعدم المعارض العقلي للدليل النقلي في العقليات، وإن حصل الجزم به في الشرعيات وذلك بخلاف الأدلة العقلية في العقليات، فإنها بمجرّدها تفيد الجزم بعدم المعارض لأنها مركّبة من مقدّمات علم بالبديهة صحّتها أو علم بالبديهة لزومها مما علم صحّته بالبديهة، وحينئذ يستحيل أن يوجد ما يعارضها لأن أحكام البديهة لا تتعارض بحسب نفس الأمر أصلا ...

وقد جزم الإمام الرازي بأنه لا يجوز التمسّك بالأدلّة النقلية في المسائل العقلية، نعم يجوز التمسّك بها في المسائل النقلية تارة لإفادة اليقين كما في مسألة حجّية الإجماع وخبر الآحاد، وأخرى لإفادة الظنّ كما في الأحكام الشرعية الفرعية. (مو 2، 57، 6)

-الشركة: هي اختلاط النصيبين فصاعدا بحيث لا يتميّز، ثم أطلق اسم الشركة على العقد وإن لم يوجد اختلاط النصيبين.

(تع، 111، 10)

شركة الصنائع والتقبّل

-شركة الصنائع والتقبّل: هي أن يشترك صانعان كالخياطين أو خياط وصباغ ويقبلا العمل كان الأجر بينهما. (تع، 111، 15)

-شركة العقد: أن يقول أحدهما شاركتك في كذا ويقبل الآخر، وهي أربعة: شركة الصنائع والتقبّل: هي أن يشترك صانعان كالخياطين أو خياط وصباغ ويقبلا العمل كان الأجر بينهما. شركة المفاوضة: هي ما تضمّنت وكالة وكفالة وتساويا مالا