مقابلا له ومندرجا معه تحت شي ء آخر، مثلا إذا قسمت الحيوان إلى حيوان ناطق وحيوان غير ناطق كان كل واحد منهما قسما من الحيوان وقسيما للآخر، وهما مندرجان تحت حيوان. ومعنى كون قسم الشي ء قسيما له أن يكون ذلك قسما منه في الواقع وقد جعلته أنت قسيما له، ومعنى كون قسيم الشي ء قسما منه عكس ذلك. (شمس، 12، 6)

-القصاص: هو أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل. (تع، 154، 3)

-القصر: في اللغة الحبس، يقال قصرت اللقحة على فرسي إذا جعلت لبنها له لا لغيره، وفي الاصطلاح تخصيص شي ء بشي ء وحصره فيه ويسمّى الأمر الأول مقصورا والثاني مقصورا عليه، كقولنا في القصر بين المبتدأ والخبر إنما زيد قائم وبين الفعل والفاعل نحو ما ضربت إلّا زيدا، والقصر في العروض حذف ساكن السبب الخفيف ثم إسكان متحرّكه مثل إسقاط نون فاعلاتن وإسكان تائه ليبقى فاعلات ويسمّى مقصورا. (تع، 153، 13)

-القصر الحقيقي: تخصيص الشي ء بالشي ء بحسب الحقيقة وفي نفس الأمر بأن لا يتجاوزه إلى غيره أصلا، والإضافي هو الإضافة إلى شي ء آخر بأن لا يتجاوزه إلى ذلك الشي ء وإن أمكن أن يتجاوزه إلى شي ء آخر في الجملة. (تع، 153، 20)

-القصم: هو العصب والعضب، يعني هو حذف الميم من مفاعلتن وإسكان لامه ليبقى فاعلتن وينقل إلى مفعولن، ويسمّى أقصم. (تع، 154، 1)

-القصيد جمع القصيدة من الشعر كالسفين والسفينة. وفي الأساس أصله من القصيد وهو المخّ المتكسّر الذي يقتصّد: أي يتكسّر لسمنه إذا استخرج من قصبته فنقلوه إليه وسمّوه به كما استعير السمين للجزل من الكلام والغثّ للردي ء منه. وقيل هو فعيل بمعنى مفعول فإن الشاعر يقصده لينقّحه ويحرّره. (كش، 97، 5)

-القضاء: لغة الحكم، وفي الاصطلاح عبارة عن الحكم الكلّي الإلهي في أعيان الموجودات على ما هي عليه من الأحوال الجارية في الأزل إلى الأبد، وفي اصطلاح الفقهاء القضاء تسليم مثل الواجب بالسبب. (تع، 155، 9)

-الفعل إذا كان مؤقّتا من جهة الشرع لا يجوز تقديمه لا بكلّه ولا ببعضه على وقته لأدائه إلى تقدّم المسبّب على السبب، فإن فعل الفعل في وقته فهو أداء أو فعل بعده، فإن وجد في الوقت سبب وجوبه سواء