عدمه. (تع، 73، 5)

-الحدوث صفة للموجود لأنه عبارة عن مسبوقة الوجود بالعدم فيكون صفة له قطعا، فيتأخّر الحدوث عن الوجود لأن صفة الشي ء متأخّرة عنه. (نظر، 123، 17)

-وجود كل ممكن موجود بالغير مسبوقا بغيره وذلك الغير هو لا استحقاقية الوجود لا العدم على ما قيل من أن الحدوث مسبوقية الوجود بالعدم. فإن كان السبق بالزمان فحدوث زماني وإن كان السبق بالذات فحدوث ذاتي لأن العدم لا تقدّم له بالذات على الوجود أصلا. فالصحيح أن يقال الحدوث هو مسبوقية الوجود بالغير، فإن كان السبق زمانيّا فحدوث زماني وإن كان ذاتيّا فحدوث ذاتي. (نظر، 131، 31)

-الحدوث الذاتي: هو كون الشي ء مفتقرا في وجوده إلى الغير. (تع، 73، 6)

-الحدوث الزماني: هو كون الشي ء مسبوقا بالعدم سبقا زمانيّا، والأول أعمّ مطلقا من الثاني. (تع، 73، 7)

-الحدوث الزماني يستدعي تقدّم مادة أعني المحل أعمّ من أن يكون هيولى أو موضوعا. (نظر، 132، 1)

-وجود كل ممكن موجود بالغير مسبوقا بغيره وذلك الغير هو لا استحقاقية الوجود لا العدم على ما قيل من أن الحدوث مسبوقية الوجود بالعدم. فإن كان السبق بالزمان فحدوث زماني وإن كان السبق بالذات فحدوث ذاتي لأن العدم لا تقدّم له بالذات على الوجود أصلا. فالصحيح أن يقال الحدوث هو مسبوقية الوجود بالغير، فإن كان السبق زمانيّا فحدوث زماني وإن كان ذاتيّا فحدوث ذاتي. (نظر، 131، 28)

-الحدود: جمع حدّ، وهو في اللغة المنع، وفي الشرع هي عقوبة مقدرة وجبت حقّا للّه تعالى. (تع، 74، 3)

-المعتبر في الحدود هو المطابقة والتضمّن، وإنما وجب حمل المقول في تعريفه على ما هو بالفعل لأن الجنسية إنما هي بالقياس إلى أنواع متعدّدة يقال عليها الجنس بالفعل بخلاف النوعية إذ يمكن تحقّقها بالقياس إلى شخص واحد، وذلك لأن الحقيقة الجنسية حقيقة مشتركة غير متحصّلة، فإذا وجدت في الخارج فلا بدّ أن يوجد تحتها نوعان لتكون مشتركة بينهما متحصّلة فيهما. وأما الحقيقة النوعية فهي حقيقة كاملة متحصّلة فأمكن أن يوجد في شخص واحد فقط، أجيب بأنه إن أريد بالمقول على كثيرين هاهنا ما يقال عليها بالفعل فإما أن يراد بتلك الأمور المتكثّرة الأفراد الموجودة في الخارج حتى يتمّ ذلك الفرق بين الجنس والنوع، فيلزم