المقيّدة بالواجبة، فيرجع التمييز بالحقيقة إلى القيد وتندفع المنافاة بين الكلامين.

(مو 8، 16، 2)

-الوجودي يطلق على معنيين الموجود وما ليس في مفهومه سلب والعدمي يقابله فيهما والنقيضان لا بدّ أن يكون أحدهما وجوديّا والآخر عدميّا بالمعنى الثاني، لكن الوجودي بهذا المعنى لا يجب أن يكون موجودا لجواز كونه مفهوما اعتباريّا ليس فيه سلب، ولا يجب ذلك في المعنى الأول لجواز ارتفاعهما بحسب الوجود عن الخارج، إنما الممتنع ارتفاعهما في الصدق. (مخ، 207، 23)

-الوجيه: من فيه خصال حميدة من شأنه أن يعرف ولا ينكر. (تع، 223، 22)

-الصورة الجسمية هوية متّصلة في حدّ ذاتها فإذا ورد عليها الانفصال زالت تلك الهوية الانفصالية ووجد هويّتان أخريان اتّصاليتان، والموجود في الحالتين معا هو الهيولى التي لا اتّصال لها في نفسها ولا انفصال بل تجامع كلّا منهما وهي هي، وهذا الدليل بعينه يدلّ على أن الوحدة ليست عين التشخّص، فإن الجسم البسيط الواحد إذا جزّئ زالت وحدته دون هويّته الشخصية وإلّا كان التفريق إعداما ويدلّ عليه أيضا أن الأمور الكلّية موصوفة بالوحدة دون التشخّص. (مو 4، 22، 5)

-الوحدة الطارئة على موضوع الكثرة جزء من كثرة مركّبة من وحدات كل واحدة منها طارئة على موضوع كثرة مخصوصة ومبطلة إيّاها، فلا تكون ذات هذه الوحدة مقابلة لماهية الكثرة. (مو 4، 36، 7)

-الوحدة التي هي صفة للجسم بحسب نفس الأمر إن كانت وجودية وجب انقسامها بحسب الخارج، وإن كانت اعتبارية وجب انقسامها بحسب التوهّم، وكلاهما محال.

قلت أن العقل يعتبر المجموع من حيث الإجمال فيعتبر له عدم الانقسام أعني الوحدة، فلا يلزم انقسامها أصلا لأن محلّها ملحوظ من حيثية لا مجال فيها للانقسام، ولا يمكن اعتبار الحيثيات العقلية في الأمور الخارجية. (مو 5، 71، 6)

-إن جعلت (الوحدة) كما هو الحق عبارة عن عدم الانقسام العارض للمتّصل والمجتمع باعتبار الاتّصال والاجتماع كانت أمرا اعتباريّا. (مو 5، 73، 8)

-إن وحدة الشي ء عبارة عن عدم انقسامه، فلا بدّ أن يكون مفهوم عدم الانقسام الحالّ فيه غير منقسم، إذ لو انقسم لم يكن وحدة بل اثنينية حالّة في ذلك الشي ء، وهذا الوجه مبني على أن الوحدة صفة وجودية سارية في محلّها لكن الظاهر أنها صفة اعتبارية متعلّقة بمجموع الأمر المنقسم من حيث هو مجموع، فإذا ورد عليه القسمة زالت الوحدة. (مو 7، 8، 4)

-إذا كان الوحدة أعرف عند العقل من