حينئذ محذوران أحدهما أن لا يتناول للتعريف للأجناس المعدومة، والثاني أن لا يكون المقول المذكور في حدّ الجنس كالجنس للكلّيات الخمس مع أن المصنّف زعم أنه كذلك، وإما أن يراد الأفراد المتوهّمة فلا فرق إذن بين النوع والجنس إذ لا بدّ في كل منها من تعدّد الأفراد، فكما يتوهّم أفراد يكون الشي ء بها نوعا كذلك يتوهّم أفراد يكون الشي ء بها جنسا.

(نور، 164، 5)

-الحديث أعمّ من أن يكون قول الرسول صلى اللّه عليه وسلم أو الصحابي أو التابعين وفعلهم وتقريرهم. (دي، 6، 10)

-الحسن (الحديث الحسن) قال: الترمذي هو ما لا يكون في إسناده متّهم ولا يكون شاذّا ويروى من غير وجه نحوه في المعنى. وقال الخطابيّ: هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، فالمنقطع ونحوه مما لم يعرف مخرجه وكذا المدلّس إذا لم يبيّن. وقال بعض المتأخّرين هو الذي فيه ضعف قريب محتمل ويصلح للعمل به. وقال ابن الصلاح هو قسمان: أحدهما ما لم تخل رجال إسناده عن مستور غير مغفل في روايته، وقد روى مثله أو نحوه من وجه آخر؛ والثاني ما اشتهر راويه بالصدق والأمانة وقصر عن درجة رجال الصحيح حفظا واتقانا بحيث لا يعدّ ما انفرد به منكرا، ولا بدّ في القسمين من سلامتهما عن الشذوذ والتعليل، قيل ما ذكره بعض المتأخّرين مبنيّ على أن معرفة الحسن موقوفة على معرفة الصحيح والضعيف لأنه وسط بينهما. (دي، 20، 6)

-الحسن (الحديث الحسن) حجّة كالصحيح ولذلك أدرج في الصحيح. قال ابن الصلاح تسمية محيي السنّة في المصابيح السنن بالحسان تساهل لأن فيها الصحاح والحسان والضعاف، وقول الترمذي:

حديث حسن صحيح يريد به أنه روي بإسنادين: أحدهما يقتضي الصحة، والآخر الحسن، والمراد اللغوي، وهو ما تميل النفس إليه وتستحسنه، والحسن إذا روي من وجه آخر ترقى من الحسن إلى الصحيح لقوّته من الجهتين فيعتضد أحدهما بالآخر، ونعني بالترقّي أنه ملحق في القوّة بالصحيح لا أنه عينه. (دي، 24، 6)

- (الحديث) الشاذّ والمنكر: قال الشافعي الشاذّ ما رواه الثقة مخالفا لما رواه الناس. قال ابن الصلاح في الشاذّ تفصيل، فما خالف مفرده أحفظ منه وأضبط فشاذّ مردود وإن لم يخالف، وهو عدل ضابط فصحيح وإن رواه غير ضابط لكن لا يبعد عن درجة الضابط فحسن، وإن بعد فمنكر، ويفهم من قوله أحفظ وأضبط على صيغة التفضيل أن المخالف