-المجمل: هو ما خفي المراد منه بحيث لا يدرك بنفس اللفظ إلّا ببيان من المجمل سواء كان ذلك لتزاحم المعاني المتساوية الإقدام كالمشترك أو لغرابة اللفظ كالهلوع أو لانتقاله من معناه الظاهر إلى ما هو غير معلوم فترجع إلى الاستفسار ثم الطلب ثم التأمّل كالصلاة والزكاة والربا، فإن الصلاة في اللغة الدعاء وذلك غير مراد وقد بيّنها النبي صلى اللّه عليه وسلّم بالفعل، فنطلب المعنى الذي جعلت الصلاة لأجله صلاة أ هو التواضع والخشوع أو الأركان المعلومة، ثم نتأوّل أي نتعدّى إلى صلاة الجنازة فيمن خلفه ويصلي أم لا. (تع، 180، 6)

-المجموع: ما دلّ على آحاد مقصودة بحروف مفردة خرج بهذا القيد مثل نفر ورهط، لأنه لا مفرد لهما بحروفهما بأن يكون جميعها ملفوظة، نحو: جاءني رجال أو لا، أي لا يكون جميعها ملفوظة نحو جوار في جمع جارية وأدلّ في جمع دلو ليس على زنة فعل احتراز عن تمر وركب فإن بناء فعل ليس من أبنية الجموع. (تع، 178، 12)

-مجموع المادة والصورة هو عين الماهية بحسب الذات، فلا يمكن تقدّم هذا المجموع على الماهية تقدّما ذاتيا لأن التغاير الاعتباري بالإجمال والتفصيل لا يجدي هاهنا نفعا بخلافه في باب التعريف، فإذا ضم إلى ذلك المجموع أمران أو أمر واحد فكيف يتصوّر تقدّمه على الماهية وإذا كانت العلّة التامّة هي الفاعل وحده أو مع الغاية كانت متقدّمة على المعلول بلا إشكال. (مو 4، 105، 9)

-المجنون: هو من لم يستقم كلامه وأفعاله فالمطبق منه شهر عند أبي حنيفة رحمه اللّه لأنه يسقط به الصوم، وعند أبي يوسف أكثره يوم لأنه يسقط به الصلوات الخمس، وعند محمد رحمه اللّه حول كامل، وهو الصحيح لأنه يسقط جميع العبادات كالصوم والصلاة والزكاة. (تع، 180، 22)

-بيان أن المجهول مطلقا دائما معلوم بالذات مجهول مطلق بحسب الفرض، فهو أنّا إذا قلنا كل مجهول مطلقا دائما فهو كذا فلا شكّ أن العقل بمفهوم هذا العنوان قد توجّه إلى أفراد هذا المفهوم وجعله آلة لملاحظتها على وجه كلّي إجمالي، فتكون معلومة بهذا الوجه قطعا، وتلك الأفراد هي ذات المجهول مطلقا دائما، فوجب أن يكون ذاته معلومة اعتبار اتّصافه بصفة المجهولية المذكورة، وهذا أمر معلوم بالضرورة. وإذا كان ذاته معلوما باعتبار لم يكن مجهولا مطلقا دائما في نفس الأمر