-العكس: في اللغة عبارة عن ردّ الشي ء إلى سننه أي على طريقه الأول مثل عكس المرآة إذا ردّت بصرك بصفائها إلى وجهك بنور عينك، وفي اصطلاح الفقهاء عبارة عن تعليق نقيض الحكم المذكور بنقيض علّته المذكورة ردّا إلى أصل آخر كقولنا ما يلزم بالنذر يلزم بالشروع كالحجّ، وعكسه ما لم يلزم بالنذر لم يلزم بالشروع فيكون العكس على هذا ضدّ الطرد. العكس: هو التلازم في الانتفاء بمعنى كلّما لم يصدق الحدّ لم يصدق المحدود، وقيل العكس عدم الحكم لعدم العلّة. (تع، 133، 22)

-العكس المستوي: هو عبارة عن جعل الجزء الأول من القضية ثانيا والجزء الثاني أولا مع بقاء الصدق والكيف بحالهما، كما إذا أردنا عكس قولنا: كل إنسان حيوان بدّلنا جزأيه، وقلنا بعض الحيوان إنسان أو عكس قولنا لا شي ء من الإنسان بحجر قلنا لا شي ء من الحجر بإنسان.

(تع، 134، 7)

-كما أن العكس المستوي يطلق على المعنى المصدري المذكور وهو تبديل الجزء الأول من القضية بالثاني والثاني بالأول إلى آخره، كذلك يطلق على القضية الحاصلة بالتبديل فيقال مثلا عكس الموجبة الكلّية موجبة جزئية، فيشتقّ العكس بالمعنى الأول دون المعنى الثاني، ويعرف العكس بالمعنى الثاني بأنها أخصّ قضية لازمة بطريق لقضية التبديل موافقة لها في الكيف والصدق، فلا بدّ في إثبات العكس من أمرين أحدهما أن هذه القضية لازمة للأصل وذلك بالبرهان المنطقي على المواد كلها، والثاني أن ما هو أخص من تلك القضية ليست لازمة لذلك الأصل، ويظهر ذلك بالتخلّف في بعض الصور.

والضابط في السوالب أن السالبة الجزئية لا تنعكس إلّا في الخاصتين فإنهما تنعكسان، وقيل إنما سمّي خلفا لأن المتمسّك به يثبت مطلوبه بإبطال نقيضه، فكأنه يأتي مطلوبه لا على الاستقامة بل من خلفه، ويؤيّده تسمية القياس الذي ينساق إلى المطلوب ابتداء أي من غير تعرّض لإبطال نقيضه بالمستقيم كان المتمسّك به يأتي مطلوبه من قدماه على الاستقامة. (شمس، 129، 13)

-عكس النقيض: هو جعل نقيض الجزء الثاني جزءا أولا ونقيض الأول ثانيا مع بقاء الكيف والصدق بحالهما، فإذا قلنا كل إنسان حيوان كان عكسه كل ما ليس بحيوان ليس بإنسان. عكس النقيض: هو جعل نقيض المحمول موضوعا، ونقيض الموضوع محمولا. (تع، 134، 11)

-العلاقة: بكسر العين يستعمل في المحسوسات، وبالفتح في المعاني وفي الصحاح العلاقة بالكسر علاقة القوس