-الممكنة الخاصة: هي التي حكم فيها بسلب الضرورة المطلقة عن جانبي الإيجاب والسلب، فإذا قلنا: كل إنسان كاتب بالإمكان الخاص أو لا شي ء من الإنسان بكاتب بالإمكان الخاص، كان معناه أن إيجاب الكتابة للإنسان وسلبها عنه ليسا بضروريين لكن سلب ضرورة الإيجاب إمكان عام سالب، وسلب ضرورة السلب إمكان عام موجب، فالممكنة الخاصة سواء كانت موجبة أو سالبة يكون تركيبها من ممكنتين عامّتين إحداهما موجبة والأخرى سالبة، فلا فرق بين موجبتها وسالبتها في المعنى بل في اللفظ حتى إذا عبّرت بعبارة إيجابية كانت موجبة، وإذا عبّرت بعبارة سلبية كانت سالبة. (تع، 207، 1)

-الممكنة العامة: هي التي حكم فيها بسلب الضرورة المطلقة عن الجانب المخالف للحكم، فإن كان الحكم في القضية بالإيجاب كان مفهوم الإمكان سلب ضرورة السلب، وإن كان الحكم في القضية بالسلب كان مفهومه سلب ضرورة الإيجاب فإنه هو الجانب المخالف للسلب، فإذا قلنا كل نار حارّة بالإمكان العام كان معناه أن سلب الحرارة عن النار ليس بضروري، وإذا قلنا: لا شي ء من الحارّ ببارد بالإمكان العام فمعناه أن إيجاب البرودة للحار ليس بضروري. (تع، 206، 17)

-القضية الضرورية الذاتية ونقيضها أعني الممكنة العامة كلتاهما من البسائط المشهورة، وكذا الدائمة والمطلقة العامة.

وأما المشروطة العامة فليس نقيضها من القضايا المشهورة، وكذا نقيض العرفية العامة ونسبة الحينية الممكنة إلى المشروطة العامة، كنسبة الممكنة العامة إلى الضرورية في أنها نقيض المشروطة حقيقة بحسب الجهة، ونسبة الحينية المطلقة إلى العرفية العامة كنسبة المطلقة العامة إلى الدائمة في أنها ليست نقيض العرفية حقيقة بحسب الجهة بل هي لازمة مساوية لنقيض العرفية وإما بحسب الكمية فليس شي ء منها نقيضا حقيقيّا. (شمس، 121، 26)

مموّهة

-المموّهة: هي التي يكون ظاهرها مخالفا لباطنها. (تع، 207، 10)

منّ

-المن: هو أن يترك الأمير الأسير الكافر من غير أن يأخذ منه شيئا. (تع، 210، 19)

-المنابذة: إظهار العداوة كأن كلّا من المتعاديين المتظاهرين ينبذ إلى صاحبه ما في قلبه من العداوة أو ينبذ عهده إليه.

(كش، 173، 23)

-المنادى: هو المطلوب إقباله بحرف نائب