إدراك البسيط والعلم إدراك المركّب. ولم يرد أن هذا الاصطلاح عين ما سبق بل إنه مبني عليه كما تفصح عنه عبارته فكأنه جعل الاصطلاح السابق المناسب للمعنى اللغوي أصلا وفرع عليه الاصطلاح الثاني والثالث لأن الكلّي والتصديق أشبه بالمركّب والجزئي والتصوّر أشبه بالبسيط.

(نور، 19، 19)

-المعروف: هو كل ما يحسن في الشرع.

(تع، 197، 8)

-المعصية: مخالفة الأمر قصدا. (تع، 198، 10)

-لفظ المتّقي يطلق على مجتنب المعاصي سواء أتى بالطاعات أو لا، وعلى هذا فالصفة مخصّصة لموصوفها دالّة على بعض أحواله الخارجة عنه كزيد العالم.

واعترض بأن اجتناب المعاصي كلها مستلزم للإتيان بالطاعات. فإن ترك الطاعة معصية لقوله تعالى لا يَعْصُونَ اللَّهَ ما أَمَرَهُمْ (التحريم: 6) فلا تكون الصفة مخصّصة. وأجيب بأنه أريد بالمعصية هاهنا ما تعلّق به نهي صريح وترك المأمور به منهيّ عنه ضمنا، وبأن المعصية فعل ما نهى عنه، والترك ليس بفعل فلا يندرج فيها. (كش، 125، 26)

-المعقول الكلّي: الذي يطابق صورة في الخارج كالإنسان والحيوان والضاحك.

(تع، 197، 21)

-المعقولات الأولى: ما يكون بإزائه موجود في الخارج كطبيعة الحيوان والإنسان، فإنهما يحملان على الموجود الخارجي كقولنا: زيد إنسان والفرس حيوان. (تع، 197، 16)

-المعقولات الثانية: ما لا يكون بإزائه شي ء فيه كالنوع والجنس والفصل فإنها لا تحمل على شي ء من الموجودات الخارجية.

(تع، 197، 19)

-من المعقولات الثانية ما له تعلّق بالإيصال وهي منقسمة إلى قسمين: أحدهما معقولات ثانية لا تنطبق على المعقولات الأولى ولا تسري أحكامها إليها كمعرفات الوجوب والإمكان والامتناع، فإنها معقولات ثانية موصلة لكن أحكامها لا تتعدّى منها إلى المعقولات الأولى كما لا يخفى، وثانيهما معقولات ثانية تنطبق على المعقولات الأولى وتسري أحكامها إليها كالتي يبحث عن أحوالها في المنطق، فإنّا إذا علمنا أن الكلّي منحصر في خمسة عرفنا أن الحيوان لا بدّ أن يكون أحدها، وإذا حكمنا على الجنس والفصل بأحكام كان الحيوان والناطق مندرجين في تلك الأحكام، وكذا إذا علمنا أن السالبة الدائمة تنعكس كنفسها عرفنا أن قولنا لا