تسمية للشي ء باسم متعلّقه. (تع، 194، 20)

-المطرف: هو السجع الذي اختلفت فيه الفاصلتان في الوزن نحو: ما لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقارًا وَ قَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوارًا (نوح: 13 - 14) ، فوقارا وأطوارا مختلفان وزنا. (تع، 195، 3)

-المطلق: ما يدلّ على واحد غير معيّن.

(تع، 194، 9)

-المظنونات: هي القضايا التي يحكم فيها حكما راجحا مع تجويز نقيضه، كقولنا فلان يطوف بالليل وكل من يطوف بالليل فهو سارق، والقياس المركّب من المقبولات والمظنونات يسمّى خطابة.

(تع، 195، 6)

-اعلم أن الأقوال الممكنة في مسألة المعاد لا تزيد على خمسة: الأول: ثبوت المعاد الجسماني فقط وهو قول أكثر المتكلّمين النافين للنفس الناطقة؛ والثاني ثبوت المعاد الروحاني فقط وهو قول الفلاسفة الإلهيين؛ والثالث: ثبوتهما معا وهو قول كثير من المحقّقين كالحليمي والغزالي والراغب وأبي زيد الدبوسي ومعمر من قدماء المعتزلة وجمهور من متأخّري الإمامية وكثير من الصوفية، فإنهم قالوا الإنسان بالحقيقة هو النفس الناطقة وهي المكلّف والمطيع والعاصي والمثاب والمعاقب، والبدن يجري منها مجرى الآلة والنفس باقية بعد فساد البدن، فإذا أراد اللّه تعالى حشر الخلائق خلق لكل واحد من الأرواح بدنا يتعلّق به ويتصرّف فيه كما كان في الدنيا؛ والرابع: عدم ثبوت شي ء منهما وهذا قول القدماء من الفلاسفة الطبعيين؛ والخامس: التوقّف في هذه الأقسام وهو المنقول عن جالينوس، فإنه قال لم يتبيّن لي أن النفس هل هي المزاج فينعدم عند الموت فيستحيل إعادتها، أو هي جوهر باق بعد فساد البنية فيمكن المعاد حينئذ. (مو 8، 297، 11)

-القائلون بالمعاد الروحاني والجسماني معا فقد أرادوا أن يجمعوا بين الحكمة والشريعة، فقالوا دلّ العقل على أن سعادة الأرواح بمعرفة اللّه تعالى ومحبّته، وأن سعادة الأجسام في إدراك المحسوسات، والجمع بين هاتين السعادتين في هذه الحياة غير ممكن لأن الإنسان مع استغراقه في تجلّي أنوار عالم الغيب لا يمكنه الالتفات إلى شي ء من اللذّات الجسمانية، ومع استقرائه في استيفاء هذه اللذّات لا يمكنه أن يلتفت إلى اللذّات الروحانية، وإنما تعذّر هذا الجمع لكون الأرواح البشرية ضعيفة في هذا العالم، فإذا فارقت بالموت واستمدّت من عالم القدس