ثابت للممتنع فيقصد سلب هذا الثبوت بالقياس إلى غيره، وليس له ثبوت في نفسه ليقصد سلبه. (مخ، 206، 8)

-النقباء: هم الذين تحقّقوا بالاسم الباطن فأشرفوا على بواطن الناس فاستخرجوا خفايا الضمائر لانكشاف الستائر لهم عن وجوه السرائر، وهم ثلاثة أقسام: نفوس علوية وهي الحقائق الأمرية، ونفوس سفلية وهي الخلقية، ونفوس وسطية وهي الحقائق الإنسانية، وللحق تعالى في كل نفس منها أمانة منطوية على أسرار إلهية وكونية وهم ثلاثمائة. (تع، 220، 5)

-النقض لغة: هو الكسر، وفي الاصطلاح هو بيان تخلّف الحكم المدّعي ثبوته أو نفيه عن دليل المعلّل الدالّ عليه في بعض من الصور، فإن وقع بمنع شي ء من مقدّمات الدليل على الإجمال سمّي نقضا إجماليّا، لأن حاصله يرجع إلى منع شي ء من مقدّمات الدليل على الإجمال، وإن وقع بالمنع المجرّد أو مع السند سمّي نقضا تفصيليّا لأنه منع مقدّمة معيّنة.

النقض: وجود العلّة بلا حكم. (تع، 219، 16)

-النقض هو منع مقدّمة لا بعينها ولا بدّ لذلك من شاهد يشهد به وهو إما تخلّف الحكم عن الدليل في صورة، وإما استلزام صحّته وتمامه بجميع مقدّماته لمحال، إذ لا بدّ على التقديرين من اختلال مقدّمة غير معيّنة، وما نحن فيه من قبيل الثاني. ولما كان النقض مستدلّا على بطلان الدليل توجّه عليه المنع كما في المعارضة فقال في جواب دعواه التخلّف لا نسلّم أن دليلنا جار في تلك الصورة إذ قد اعتبر فيه قيد لا يوجد فيها، ولو سلم ذلك منعنا تخلّفه عنه وقد يجاب عن دعوى الاستلزام للمحال بمنع المقدّمات التي استدلّ بها عليها فلذلك. (نور، 44، 26)

-إذا استدلّ على مطلوب بدليل، فالخصم إن منع مقدّمة معيّنة من مقدّماته أو كلّ واحدة منها على التعيين فذلك يسمّى منعا مجرّدا أو مناقضة ونقضا تفصيليّا، فلا يحتاج في ذلك المنع إلى شاهد. فإن ذكر شيئا من الشاهدين يتقوّى به يسمّى سندا للمنع، وإن منع مقدّمة غير معيّنة بأن يقول ليس دليلك بجميع مقدّماته صحيحا، ومعناه أن فيها خللا فذلك يسمّى نقضا إجماليّا، ولا بدّ هناك من شاهد على الاختلال وإن لم يمنع شيئا من المقدّمات لا معيّنة ولا غير معيّنة، بل أورد دليلا مقابلا بدليل المستدلّ دالّا على نقيض مدعاه فذلك يسمّى معارضة. (شمس، 26، 23)

-نقض الحدّ بخروج بعض أفراد المحدود مبني على مقدّمتين: الأولى أن ذلك من أفراده، والثانية أنه خارج منه، ولما كانت المقدّمة الأولى هاهنا مسلّمة والثانية مبرهنة