يتمسّك به في إثبات كونه أخصّ من أنه لا يجوز أن يكون مباينا لأعمّ الذاتيّات لامتناع المباينة بين إثبات ماهية واحدة ولا متساويا له وإلّا لكان فصلا لذلك الأعمّ وحينئذ لا بدّ أن يكون له جنس بناء على القاعدة المشهورة وذلك الجنس أعمّ منه قطعا فلا يكون هو أعمّ الذاتيّات وهو خلاف المفروض. (نور، 163، 4)

-الذاتي لكل شي ء: ما يخصّه ويميّزه عن جميع ما عداه، وقيل ذات الشي ء نفسه وعينه، وهو لا يخلو عن العرض، والفرق بين الذات والشخص أن الذات أعمّ من الشخص، لأن الذات تطلق على الجسم وغيره، والشخص لا يطلق إلّا على الجسم. (تع، 95، 7)

-الأجزاء المتمايزة بحسب العقل دون الخارج لها اعتبارات، فإن الصورة العقلية تؤخذ تارة بشرط شي ء أي بشرط أن ينضم إليها صورة أخرى فيطابقان معا أمرا واحدا فلا يلاحظ حينئذ تغايرهما بل اتّحادهما كالحيوان والناطق المأخوذين من حيث أنهما يطابقان الماهية الإنسانية، فالجنس المأخوذ بهذا الاعتبار هو عين النوع وكذا النوع وكذا الفصل، وتؤخذ تارة بشرط لا شي ء أي بشرط أنها صورة على حدة بحيث إذا انضمّت إلى صورة أخرى كانتا متغايرتين وقد تركب منهما ماهية ثالثة كالحيوان والناطق إذا اعتبروا موجودين متغايرين في العقل وقد تركب منهما ماهية الإنسان، فكل واحد من الجنس والفصل بهذا الاعتبار جزء ومادة للنوع فلا يحمل بعضها على بعض. وقد تؤخذ لا بشرط شي ء فيكون لها جهتان إذ يمكن أن يعتبر التغاير بينها وبين ما يقارنها وأن يعتبر اتّحادهما بحسب المطابقة لماهية واحدة وهذا هو الذاتي المحمول. (مو 3، 68، 3)

-الذاتيات من إثبات كل شي ء ما يخصّه ويميّزه عن جميع ما عداه، فيكون الحدّ التام بواسطة اشتماله على الذاتي المميّز مانعا عن دخول أغيار المحدود فيه، وكذا الحدّ الناقص يذكر فيه الذاتي المميّز فيكون مانعا عن دخول الأغيار فيه، والمقصود بيان المناسبة بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي فلا يرد أن الرسم أيضا فيه مانع عن دخول الأغيار فيه فينبغي أن يسمّى حدّا. واعلم أن أرباب العربية والأصول يستعملون أن الحدّ بمعنى المعرف وكثيرا ما يقع الغلط بسبب الغفلة عن اختلاف الاصطلاحين. (شمس، 93، 12)

-الذبول: هو انتقاص حجم الجسم بسبب ما ينفصل عنه في جميع الأقطار على نسبة طبيعية. (تع، 95، 11)