لمّي، ومن المعلول إلى العلّة برهان إنّي.

(تع، 37، 14)

-البرهان إنما يجري في قوّة حالة في جسم لا معاوقة فيه منقسمة بانقسام ذلك الجسم على التشابه كالطبائع في الأجسام العنصرية وكالنفوس المنطبعة في الأجرام الفلكية، لكن التحريك الطبيعي المقابل للتحريك القسري يتناول أيضا التحريك الصادر عن النفوس النباتية والحيوانية مع أن أكثر تلك النفوس لا تنقسم بانقسام محالها وأيضا أجسام النباتات والحيوانات مركّبة من بسائط لا تخلو من معاوقات تقتضيها طبائعها، فيقع التفاوت في التحريك الطبيعي الصادر عن تلك النفوس بسبب تلك المعاوقات الحاصلة في القابل المركّب، فلا يصح أن حركة الكل ضعف حركة النصف. (مو 4، 145، 2)

برهان إنّي

-البرهان: هو القياس المؤلّف من اليقينيات سواء كانت ابتداء وهي الضروريات، أو بواسطة وهي النظريات، والحدّ الأوسط فيه لا بدّ أن يكون علّة لنسبة الأكبر إلى الأصغر فإن كان مع ذلك علّة لوجود تلك النسبة، في الخارج أيضا فهو برهان لمّي:

كقولنا هذا متعفّن الأخلاط وكل متعفّن الأخلاط محموم فهذا محموم، فتعفّن الأخلاط كما أنه علّة لثبوت الحمى في الذهن كذلك علّة لثبوت الحمى في الخارج، وإن لم يكن كذلك بل لا يكون علّة للنسبة إلّا في الذهن فهو برهان إنّي كقولنا هذا محموم وكل محموم متعفّن الأخلاط فهذا متعفّن الأخلاط. فالحمى وإن كانت علّة لثبوت تعفّن الأخلاط في الذهن إلّا أنها ليست علّة له في الخارج بل الأمر بالعكس، وقد يقال على الاستدلال من العلّة إلى المعلول برهان لمّي، ومن المعلول إلى العلّة برهان إنّي.

(تع، 38، 1)

-البرهان التطبيقي: هو أن تفرض من المعلول الأخير إلى غير النهاية جملة ومما قبله بواحد مثلا إلى غير النهاية جملة أخرى ثم تطبّق الجملتين بأن تجعل الأول من الجملة الأولى بإزاء الأول من الجملة الثانية والثاني بالثاني، وهلمّ جرا فإن كان بإزاء كل واحد من الأولى واحد من الثانية كان الناقص كالزائد وهو محال، وإن لم يكن فقد يوجد في الأولى ما لا يوجد في إزائه شي ء في الثانية فتنقطع الثانية، وتتناهى ويلزم منه تناهي الأولى لأنها لا تزيد على الثانية إلّا بقدر متناه والزائد على المتناهي بقدر متناه يكون متناهيا بالضرورة. (تع، 38، 2)

-العلل لو كانت متناهية لظهر ظهورا تامّا أن ما عدا واحدة معيّنة منها واقع بينها وبين المعلول الأخير، وأما إذا فرضت غير متناهية كما فيما نحن بصدده فليس يظهر هذا المعنى فيه إذ لا يتصوّر هناك واحدة