المقدّمة جزءا من كتب المنطق لا جزءا منه، فاندفع المحذوران معا. (شمس، 2، 17)

-المنطق ليس بما يستغنى عن تدوينه، ولا مما يمتنع تحصيله وتدوينه مع كونه محتاجا إليه، فوجب أن يدوّن في الكتب.

(شمس، 28، 15)

-موضوع المنطق مقيّد بصحّة الإيصال لا بنفس الإيصال، بل الإيصال وما يتوقّف عليه الإيصال، بل الإيصال وما يتوقّف عليه الإيصال أعراض ذاتية له فيبحث عنها في هذا العلم. (شمس، 30، 27)

-القواعد المنطقية نسبتها إلى علم الكلام كنسبتها إلى سائر العلوم الكسبية إذ هي آلة لها، فكما يتوقّف عليها أصول الفقه يتوقّف عليها الكلام أيضا. فجعلها مبادئ كلامية للأصول ليس أولى من العكس.

وقد صرّح بذلك الإمام الغزالي في المستصفى حيث قال إن المقدّمة المشتملة على هذه المباحث ليست من جملة أصول الفقه ولا من مقدّماته الخاصة بل هي مقدّمة العلوم كلها وحاجة جميع العلوم النظرية إلى هذه المقدّمة كحاجة أصول الفقه، وقد أجيب بأن المنطق جزء لما عداه من العلوم المدوّنة لتركبها في المشهور من المسائل والمبادئ ولها مادة تتألّف منها وصورة هي القواعد المنطقية.

وحيث كان الكلام أعلى العلوم الشرعية وأساسها كان مقدّما في الرتبة والاعتبار فنسب تلك القواعد إليه فهي مباد كلامية للأصول وغيره وليس بشي ء، لأن صور الأدلّة والمعرّفات المخصوصة المذكورة في العلوم ليست هي من المسائل المنطقية بل هي جزئيات موضوعاتها. (مخ، 39، 6)

-المنطق ... هو آلة عاصمة عن الخطأ فيها وكان يسمّيه (قطب الدين الرازي الملقّب بالقطب التحتاني) خادم العلوم إذ ليس مقصودا في نفسه بل هو وسيلة إليها فهو كخادم لها، وكان أبو نصر يسمّيه رئيس العلوم بأسرها لنفاذ حكمه فيها فيكون رئيسا حكما عليها، وكلا النظرين صحيح كما يرى. (نور، 5، 6)

-ما ذكر في تعريف المنطق يدلّ على أن معرفة طرق الانتقال مستفادة من القانون الذي هو عبارة عنه، فيكون جزؤه أعني تلك المعرفة متوقّفة عليه، ولا شكّ في أنه متوقّف على جزئه، فيلزم توقّف كل واحد من الجزء والكلّ على صاحبه في الوجود، وهو دور لازم مما ذكر في التعريف مع مقدّمة صادقة في نفس الأمر هي أن الكل متوقّف على جزئه، وإنما جعل المعرفة المذكورة جزءا للمنطق لا نفسه بناء على أن معرفة المواد جزء آخر له. (نور، 53، 5)

-معنى المنع أن يكون المعرّف بحيث لا يدخل فيه شي ء من اعتبار المعرّف وهو ملازم لقولنا يجب أن يصدق المعرّف.

(نظر، 28، 19)

منع مجرّد

-إذا استدلّ على مطلوب بدليل، فالخصم