فيسمّى معدولة الطرفين كقولنا اللّاحي لا عالم. (تع، 196، 19)

- (القضية) المنتشرة: هي التي حكم فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع أو سلبه عنه في وقت غير معيّن من أوقات وجود الموضوع لا دائما بحسب الذات، فإن كانت موجبة كقولنا بالضرورة كل إنسان متنفّس في وقت ما لا دائما كان تركيبها من موجبة منتشرة مطلقة، وهي قولنا بالضرورة كل إنسان متنفّس في وقت ما وسالبة مطلقة عامة، أي قولنا لا شي ء من الإنسان بمتنفّس بالفعل الذي هو مفهوم اللادوام. وإن كانت سالبة كقولنا بالضرورة لا شي ء من الإنسان بمتنفّس في وقت ما لا دائما، فتركيبها من سالبة منتشرة هي الجزء الأول وموجبة مطلقة عامة هي اللادوام. (تع، 209، 8)

- (القضية) المنفصلة: هي التي يحكم فيها بالتنافي بين القضيّتين في الصدق والكذب معا، أي بأنهما لا يصدقان ولا يكذبان، أو في الصدق فقط أي بأنهما لا يصدقان ولكنهما قد يكذبان، أو في الكذب فقط أي بأنهما لا يكذبان وربما يصدقان، أو سلب ذلك التنافي، فإن حكم فيها بالتنافي فهي منفصلة موجبة، فإذا كان التنافي في الصدق والكذب سمّيت حقيقية، كقولنا إما أن يكون هذا العدد زوجا أو فردا، فإن قولنا هذا العدد زوج وهذا العدد فرد لا يصدقان معا ولا يكذبان. فإن كان الحكم فيها بالتنافي في الصدق فقط فهي مانعة الجمع، كقولنا إما أن يكون هذا الشي ء شجرا أو حجرا، فإن قولنا هذا الشي ء شجر وهذا الشي ء حجر لا يصدقان وقد يكذبان بأن يكون هذا الشي ء حيوانا، وإذا كان الحكم بالتنافي في الكذب فقط فهي مانعة الخلو، كقولنا إما أن يكون هذا الشي ء لا حجرا ولا شجرا، فإن قولنا هذا الشي ء لا شجر وهذا الشي ء لا حجر لا يكذبان وإلّا لكان الشي ء شجرا وحجرا معا. وقد يصدقان بأن يكون الشي ء حيوانا وإن كان الحكم بسلب التنافي فهي منفصلة سالبة فإن كان الحكم بسلب التنافي في الصدق والكذب، كانت سالبة حقيقية كقولنا ليس إما أن يكون هذا الإنسان أسود أو كاتبا، فإنه يجوز اجتماعهما ويجوز ارتفاعهما وإن كان الحكم بسلب التنافي في الصدق فقط كانت سالبة مانعة الجمع، كقولنا ليس إما أن يكون هذا الإنسان حيوانا أو أسود فإنه يجوز اجتماعهما ولا يجوز ارتفاعهما، وإن كان الحكم بسلب المنافاة في الكذب فقط كانت سالبة مانعة الخلو، كقولنا ليس إما أن يكون هذا الإنسان روميّا أو زنجيّا فإنه يجوز ارتفاعهما ولا يجوز اجتماعهما. (تع، 208، 9)

- (القضية) المتّصلة الموجبة هي التي يحكم فيها باتّصال تحقّق قضية بتحقّق قضية