شي ء من الإنسان بحجر دائما ينعكس إلى قولنا لا شي ء من الحجر بإنسان دائما، وعلى هذا القياس سائر مسائل المنطق، فإنها أحكام على المعقولات الثانية سارية منها إلى المعقولات الأولى، وإذا تمهّدت هذه المقدّمة نقول نختار من شقي السؤال أن المراد من المعقولات الثانية ما صدقت هي عليه من الأفراد. قوله يلزم أن يكون جميع المعقولات الثانية موضوع المنطق قلنا ممّ إذ ليس موضوعه جميع المعقولات الثانية مطلقا بل لا بدّ من اعتبار الإيصال كما صرّح به ولا جمع المعقولات الثانية التي من شأنها الإيصال بل جميع المعقولات الثانية التي لها مدخل في الإيصال مأخوذة على وجه كلّي بحيث تنطبق على المعقولات الأولى وتتعدّى أحكامها إليها، كما دلّ عليه لفظ القانون في تعريف المنطق، فإن محصل هذا العلم أنهم أخذوا طبائع الأشياء واعتبروا عوارضها العقلية التي لها مدخل في الإيصال وحكموا على تلك العوارض أحكاما كلّية تندرج فيها أحكام تلك الطبائع بحيث يمكن لنا أن نتعرّف أحوال خصوصيات الطبائع في باب الإيصال إذا رجعنا إلى أحوال العوارض ... فافهم ذلك فإنه نكتة دقيقة لا يقال نحن أيضا نقيد المعلومات التصوّرية والتصديقية بقيد يخصّصهما بموضوع المنطق لأنّا نقول لا يبحث فيه إلّا عن أحوال المعقولات الثانية المنطبقة على المعقولات الأولى، فإن لم ينته تخصيصك إليها لا يجديك نفعا وإن انتهى فلا حاجة للعدول عن المحجّة البيضاء إلى اعتبار الأعمّ. (نور، 72، 27)
-المعلّق من الحديث: ما حذف من مبدأ إسناده واحد أو أكثر، فالحذف إما أن يكون في أول الإسناد وهو المعلّق، أو في وسطه وهو المنقطع، أو في آخره وهو المرسل. (تع، 195، 9)
معلّل
-المعلّل: هو الذي ينصب نفسه لإثبات الحكم بالدليل. (تع، 196، 16)
-المعلّل أي يكون ثبوته للذات بعلّة هي نفس الذات أو غيرها، وأما تعريفه بما لا يتقدّم على الذات في التعقّل فيحتاج إلى قيد آخر ليخرج به نفس الذات، والسرّ في ذلك أن الأولين من تعريف الذاتي يشملان الماهية والجزء فما يقابلهما يختصّ بالعرضي والثالث مخصوص بالجزء فمقابله يتناول الذات. (مخ، 79، 20)
-المعلول مشتق من العلّة إذ معناه ما له علة، فتتوقّف معرفته على معرفتها فلزم الدور، ويتّجه عليه أيضا أن العلّة إن أوجبت معلولها في أول زمان وجودها فلا يصح اعتبار التعقيب في تعريفها وإن لم توجبه إلّا في الوقت الثاني من وجودها لزم منه أن يقوم العلم بشخص مثلا وهو غير عالم بعد، وأيضا اعتبار عدم المانع