لا يحصل ذلك إلّا بواسطة الأسماء والصفات، إذ لا يتجلّى الحق من حيث ذاته على الموجودات إلّا من وراء حجاب من الحجب الأسمائية. (تع، 44، 21)

تجلّ صفاتي

-التجلّي الصفاتي: ما يكون مبدؤه صفة من الصفات من حيث تعيّنها وامتيازها عن الذات. (تع، 45، 3)

-تجنيس التحريف: هو أن يكون الاختلاف في الهيئة كبرد وبرد. (تع، 45، 21)

-تجنيس التصحيف: هو أن يكون الفارق نقطة كأنقى وأتقى. (تع، 45، 22)

-تجنيس التصريف: هو اختلاف الكلمتين بإبدال حرف من حرف إما من مخرجه كقوله تعالى: وَ هُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَ يَنْأَوْنَ عَنْهُ (الأنعام: 26) ، أو قريب منه كما بين المفيح والمبيح. (تع، 45، 18)

-التجنيس المضارع: هو أن لا تختلف الكلمتان إلّا في حرف متقارب كالداري والباري. (تع، 45، 16)

-التحديد تصوير ونقش لصورة المحدود في الذهن ولا حكم فيه أصلا، فالحادّ إنما يذكر المحدود بالحدّ ليتوجّه الذهن إلى ما هو معلوم بوجه ما ثم يرتسم فيه صورة أخرى أتمّ من الأول لا للحكم بالحدّ عليه، إذ ليس هو بصدد التصديق بثبوته له، فما مثله إلّا كمثل النقاش إلّا أن الحادّ ينقش في الذهن صورة معنوية معقولة وهذا ينقش في اللوح صورة محسوسة، فكما أنه إذا أخذ يرسم فيه نقشا لم يتوجّه عليه منع بل لا يكون له معنى، كذلك الحال في صورة التحديد. وأما الحكم بأن هذا حدّ وذاك محدود أو أن هذه الصورة لذلك المذكور فمن لوازمه، ويتّضح لك مما شرحناه أن الحدّ مع المحدود ليس قضية في الحقيقة وإن كان على صورتها، فإن قلت قد اشتهر في ألسنة العلماء أنّا لا نسلّم أنه حدّ لما حدّدتموه به فهذا منع عليه، أجيب بأن الحدّ له مفهوم وما صدق عليه والمنع لا يتوجّه على الثاني دون الأول ففي المثال المذكور لا يمنع كونه حيوانا ناطقا بل يمنع كونه حدّا له فإنه حكم لازم للتحديد يتوجّه منعه. (مخ، 85، 21)

-التحذير: هو معمول بتقدير اتق تحذيرا مما بعده نحو إياك والأسد، أو ذكر المحذر منه مكرّرا نحو الطريق الطريق. (تع، 46، 9)

-التحرّي: طلب أحرى الأمرين وأولاهما.

(تع، 46، 6)