باحتمال العلوم العادية نقائضها منع احتمالها للنقيض وأسنده بأن الشي ء الواحد كالجبل مثلا يمتنع أن يكون في الوقت الواحد حجرا أو ذهبا لامتناع اجتماع الشي ء مع ما هو أخصّ من نقيضه عقلا، وذلك معلوم ضرورة. فإذا علم بالعادة كونه حجرا في وقت استحال أن يكون هو بعينه في ذلك الوقت ذهبا، وإلّا لأمكن اجتماع النقيضين، وإذا علم بالعادة أيضا كونه حجرا دائما استحال أن يكون ذهبا في شي ء من الأوقات وما ذكر من الاستحالة هو المراد بعدم الاحتمال، فالعلم العادي بكونه حجرا سواء كان موقتا بوقت معيّن أو دائما لا يحتمل النقيض قطعا. ونفي احتمال النقيض في نفس الأمر بالمعنى الذي ذكرناه ضروري في جميع العلوم عادية كانت أو غيرها. نعم إن العلم العادي يحتمل نقيضه تجويزا عقليّا بمعنى أنه لو فرض بدله نقيضه لم يلزم من النقيض محال لنفسه، وذلك لا يوجب الاحتمال الذي نفيناه لاستلزامه محالا نظرا إلى ما هو واقع في نفس الأمر. أوّلا يرى أن هذا التجويز جار في جميع الممكنات الواقعة ولا اختصاص له بالأمور العادية مع أن ما علم منها بالحسّ كحصول الجسم في حيزه مثلا لا يحتمل النقيض اتّفاقا فلا فرق بين أن يعلم كون الجبل حجرا مشاهدة وبين أن يعلم ذلك عادة في التجويز العقلي ونفي الاحتمال بحسب نفس الأمر. (مخ، 57، 4)

-النقض في العروض: هو حذف الحرف السابع الساكن من مفاعلتن وتسكين الخامس كحذف نونه وإسكان لامه ليبقى مفاعلت فينقل إلى مفاعيل ويسمّى منقوضا. (تع، 220، 2)

-النقطة هي الواحد بالشخص الذي لا يقبل القسمة وله مفهوم سوى عدم قبول القسمة وهو كونها نهاية الخط، وكذلك للنفس أيضا مفهوم سوى عدم قبول القسمة وهو أنه جوهر مجرّد يتعلّق بالبدن تعلّق التدبير والتصرّف، وكذلك للعقل أيضا مفهوم سوى عدم قبول الغير وهو قوة مدركة للكليات. (نظر، 141، 17)

-السطح والخط جوهران مركّبان من الجواهر الفردة، وكذلك النقطة عبارة عن الفردة فيكون الخط مركّبا من النقاط والسطح من الخطوط والجسم من السطوح، فليس هناك إلّا الجسم وأجزاؤه فثبت أنه لا مقدار هو كم متّصل في ذاته وعرض حال في الجسم، ولما كان هذا مبنيّا على تركّب الجسم من الأجزاء التي لا تتجزّأ تمسك في نفي السطوح والخطوط بما لا يتوقّف على ذلك. (نظر، 169، 9)

-النقل لا يمكن إثباته إلّا بالعقل لأن الطريق إلى إثبات الصانع ومعرفة النبوّة وسائر ما يتوقّف صحة النقل عليه ليس إلّا العقل، فهو أصل للنقل الذي تتوقّف صحّته عليه،