نقيض التالي. (مخ، 110، 18)

-قياس المساواة: هو الذي يكون متعلّق محمول صغراه موضوعا في الكبرى فإن استلزامه لا بالذات بل بواسطة مقدمة أجنبية حيث تصدق بتحقّق الاستلزام كما في قولنا أ مساو لب وب مساو لج فأ مساو لج إذ المساوي للمساوي للشي ء مساو لذلك الشي ء، وحيث لا يصدق ولا يتحقّق كما في قولنا أ نصف لب وب نصف لج فلا يصدق أ نصف لج لأن نصف النصف ليس بنصف بل ربع. (تع، 160، 5)

-القياسي: ما يمكن أن يذكر فيه ضابطة عند وجود تلك الضابطة يوجد هو. (تع، 160، 11)

-القيام في أصل اللغة هو الانتصاب والإقامة أفعال منه والهمزة للتعدية فمعنى أقام الشي ء جعله قائما: أي منتصبا. ثم قيل أقام العود: إذا قوّمه: أي سوّاه وأزال اعوجاجه فصار قويما يشبه القائم، ثم استعيرت الإقامة من تسوية الأجسام فإنه حقيقة فيها لتسوية المعاني كتعديل أركان الصلاة على ما هو حقّها لا من تحصيل هيئة القيام فيها مراعاة لزيادة المناسبة بين المعاني. (كش، 129، 13)

-الإقامة قد تستعمل بمعنى جعل الشي ء قائما في الخارج: أي حاصلا فيه، فإن القيام بمعنى الحصول سائغ الاستعمال منه القيوم فإنه القائم بنفسه المقيم لغيره. ومنه القوام وهو ما يقام به الشي ء: أي يحصل ومنه وأقيموا الصلاة من الإقامة بهذا المعنى: أي حصلوها وائتوا بها على الوجه المجزي شرعا وهو معنى الأداء وما نحن فيه، أعني يقيمون الصلاة لما كان في معرض المدح بلا دلالة على إيجاب كان حمله على تعديل أركانها. (كش، 130، 27)

قيام باللّه

-القيام باللّه: هو الاستقامة عند البقاء بعد الفناء، والعبور على المنازل كلها، والسير عن اللّه باللّه في اللّه بالانخلاع عن الرسوم بالكلّية. قال الشيخ: الهاء في لفظة اللّه تدلّ على أن منتهى الجميع إلى الغيب المطلق. (تع، 160، 12)

قيام للّه

-القيام للّه: هو الاستيقاظ من نوم الغفلة والنهوض عن سنة الفترة عند الأخذ في السير إلى اللّه. (تع، 160، 15)

-أطبق جمهور المنطقيين على اعتبار قيد الاستلزام في تعريف القياس وجعلوه مع ذلك شاملا للصناعات الخمس. أجيب بأنهم زادوا قيدا آخر وهو تقدير تسليم مقدّماته، فالاستلزام في الكل إنّما هو على ذلك التقدير، وأما بدونه فلا استلزام إلّا