الأمور العارضة لها يقال هي مغايرة لما عداها من الأمور التي تعرض لها سواء كان ذلك العارض لازما لها لا ينفك عنها أصلا، فأينما وجدت هي كانت معروضة له كالزوجية اللازمة لماهية الأربعة أو مفارقا عنها كالكتابة للإنسان. (مو 3، 18، 2)

-الماهيات: إما حقيقة أي موجودة في الاعتبارية وغير موجودة في الأعيان، وأما الحقيقيات فالتميّز بين ذاتياتها وعرضياتها في غاية الإشكال لالتباس الجنس بالعرض العام والفصل بالخاصة، فتعسر التميّز بين حدودها ورسومها المسمّاة بالحدود والرسوم الحقيقية. وأما الاعتباريات فلا إشكال فيها لأن كل ما هو داخل في مفهومها فهو ذاتي لها إما جنس إن كان مشتركا، وإما فصل إن لم يكن مشتركا، وكل ما ليس داخلا في مفهومها فهو عرضي لها، إما عام إن كان مشتركا وإما خاص إن لم يكن مشتركا، فلا اشتباه في التميّز بين حدودها ورسومها المسمّاة بالحدود والرسوم الاسمية. (شمس، 70، 15)

-الحكاية: عبارة عن نقل كلمة من موضع إلى موضع آخر بلا تغيير حركة ولا تبديل صيغة. وقيل الحكاية: إتيان اللفظ على ما كان عليه من قبل. الحكاية: استعمال الكلمة بنقلها من المكان الأول إلى المكان الآخر مع استبقاء حالها الأولى وصورتها.

(تع، 81، 7)

-الحكم: إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا، فخرج بهذا ما ليس بحكم كالنسبة التقييدية. الحكم: وضع الشي ء في موضعه، وقيل هو ما له عاقبة محمودة.

(تع، 82، 11)

-توهّموا (متأخّرو المنطقيين) أن الحكم فعل من الأفعال النفسانية الاختيارية الصادرة عنها، بناء على أن الألفاظ التي يعبّر بها عن الحكم تدلّ على ذلك كالإسناد والإيقاع والانتزاع والإيجاب والسلب وغيرها، والحق أنه إدراك لأنا إذا رجعنا إلى وجداننا علمنا أنّا بعد إدراكنا النسبة الحكمية الحملية، أو الاتصالية أو الانفصالية لم يحصل لنا سوى إدراك أن تلك النسبة واقعة أي مطابقة لما في نفس الأمر، أو إدراك أنها ليست بواقعة أي غير مطابقة لما في نفس الأمر. (شمس، 9، 15)

-الحكم في القضية الضرورية القطعية إما أن لا يحتاج إلى عقل أو يحتاج إليه، والأول هو الوجدانيات التي تشاهد بالقوة الباطنة فإن البهائم أيضا تدرك جوعها وعطشها وألمها وأنها حاصلة لها لكنها قضايا شخصية. ومن زعم أن توحيد الضمير في تدركه ليرجع إلى كل واحد مما ذكر وفيه تنبيه على أن حصول طرفي الحكم لا يحتاج إلى عقل، وأما حصوله بنفسه