-إنّ كل طبقة من طباق أهل العمران من مدينة أو إقليم لها قدرة على من دونها من الطباق، وكل واحد من الطبقة السفلى يستمدّ بذي الجاه من أهل الطبقة التي فوق؛ ويزداد كسبه تصرّفا فيمن تحت يده على قدر ما يستفيد منه. والجاه على ذلك داخل على الناس في جميع أبواب المعاش، ويتّسع ويضيق بحسب الطبقة والطور الذي فيه صاحبه. فإن كان الجاه متّسعا كان الكسب الناشئ عنه كذلك، وإن كان ضيّقا قليلا فمثله. وفاقد الجاه وإن كان له مال فلا يكون يساره إلّا بمقدار عمله أو ماله ونسبة سعيه ذاهبا وآئبا في تنميته كأكثر التجّار وأهل الفلاحة في الغالب، وأهل الصنائع كذلك إذا فقدوا الجاه واقتصروا على فوائد صنائعهم، فإنّهم يصيرون إلى الفقر والخصاصة في الأكثر، ولا تسرع إليهم ثروة، وإنّما يرمّقون العيش ترميقا ويدافعون ضرورة الفقر مدافعة. وإذا تقرّر ذلك وأنّ الجاه متفرّع وأنّ السعادة والخير مقترنان بحصوله، علمت أنّ بذله وإفادته من أعظم النعم وأجلها، وأنّ باذله من أجلّ المنعمين. وإنّما يبذله لمن تحت يديه فيكون بذله بيد عالية وعزّة، فيحتاج طالبه ومبتغيه إلى خضوع وتملّق كما يسأل أهل العز والملوك، وإلّا فيتعذّر حصوله.

فلذلك قلنا إنّ الخضوع والتملّق من أسباب حصول هذا الجاه المحصّل للسعادة والكسب، وإنّ أكثر أهل الثروة والسعادة بهذا التملّق. ولهذا نجد الكثير ممن يتخلّق بالترفّع والشمم لا يحصل لهم غرض الجاه فيقتصرون في التكسّب على أعمالهم، ويصيرون إلى الفقر والخصاصة. (مقد 2، 922، 10)

-اقتضت طبيعة الملك الانفراد بالمجد واستئثار الواحد به. ولم يكن لمعاوية أن يدفع ذلك عن نفسه وقومه فهو أمر طبيعيّ ساقته العصبيّة بطبيعتها، واستشعرته بنو أميّة، ومن لم يكن على طريقة معاوية في اقتفاء الحق من أتباعهم فاعصوصبوا عليه واستماتوا دونه. ولو حملهم معاوية على غير تلك الطريقة وخالفهم في الانفراد بالأمر لوقع في افتراق الكلمة التي كان جمعها وتأليفها أهمّ عليه من أمر ليس وراءه كبير مخالفة. وقد كان عمر بن عبد العزيز رضي اللّه عنه يقول إذا رأى القاسم بن محمد بن أبي بكر: «لو كان لي من الأمر شي ء لولّيته الخلافة» . ولو أراد أن يعهد إليه لفعل؛ ولكنه كان يخشى من بني أميّة أهل الحلّ والعقد لما ذكرناه؛ فلا يقدر أن يحوّل الأمر عنهم لئلا تقع الفرقة.

وهذا كلّه إنّما حمل عليه منازع الملك التي