-فرق الجمع: هو تكثّر الواحد بظهوره في المراتب التي هي ظهور شئون الذات الأحدية، وتلك الشئون في الحقيقة اعتبارات محضة لا تحقّق لها إلّا عند بروز الواحد بصورها. (تع، 145، 14)

-فرق الوصف: ظهور الذات الأحدية بأوصافها في الحضرة الواحدية. (تع، 145، 13)

-الفرقان: هو العلم التفصيلي الفارق بين الحق والباطل. (تع، 145، 17)

-الفريضة: فعيلة من الفرض، وهو في اللغة التقدير، وفي الشرع ما ثبت بدليل مقطوع كالكتاب والسنّة والإجماع، وهو على نوعين: فرض عين وفرض كفاية، ففرض العين ما يلزم كل واحد إقامته ولا يسقط عن البعض بإقامة البعض كالإيمان ونحوه، وفرض الكفاية ما يلزم جميع المسلمين إقامته، ويسقط بإقامة البعض عن الباقين كالجهاد وصلاة الجنازة. (تع، 144، 20)

-الفساد: زوال الصورة عن المادة بعد أن كانت حاصلة، والفساد عند الفقهاء ما كان مشروعا بأصله غير مشروع بوصفه، وهو مرادف للبطلان عند الشافعي، وقسم ثالث مباين للصحّة والبطلان عندنا. (تع، 145، 18)

-فساد الوضع: هو عبارة عن كون العلّة معتبرة في نقيض الحكم بالنص أو الإجماع مثل تعليل أصحاب الشافعي لإيجاب الفرقة بسبب إسلام أحد الزوجين. (تع، 145، 21)

-الفصاحة في اللغة: عبارة عن الإبانة والظهور، وهي في المفرد خلوصه من تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس، وفي الكلام خلوصه من ضعف التأليف وتنافر الكلمات مع فصاحتها، احترز به عن نحو: زيد أجلل، وشعره مستشزر، وأنفه مسرج، وفي المتكلّم ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح.

(تع، 146، 15)

-الفصل: كلّي يحمل على الشي ء في جواب أي شي ء هو في جوهره كالناطق والحسّاس، فالكلّي جنس يشمل سائر الكلّيات، وبقولنا يحمل على الشي ء في جواب أي شي ء هو يخرج النوع والجنس والعرض العام لأن النوع والجنس يقالان في جواب ما هو لا في جواب أي شي ء هو والعرض العام لا يقال في الجواب أصلا، وبقولنا في جوهره يخرج الخاصة لأنها وإن كانت مميّزة للشي ء لكن لا في