تطوّع

-التطوّع: اسم لما شرع زيادة على الفرض والواجبات. (تع، 53، 18)

-التطويل: هو أن يزاد اللفظ على أصل المراد، وقيل هو الزائد على أصل المراد بلا فائدة. (تع، 53، 19)

-التعجّب: انفعال النفس عمّا خفي سببه.

(تع، 55، 5)

-التعدية: هي أن تجعل الفعل لفاعل تصير من كان فاعلا له قبل التعدية منسوبا إلى الفعل كقولك: خرج زيد وأخرجته، فمفعول أخرجت هو الذي صيّرته خارجا.

التعدية: نقل الحكم من الأصل إلى الفرع بمعنى جالب الحكم. (تع، 55، 8)

-التعريض في الكلام: ما يفهم به السامع مراده من غير تصريح. (تع، 55، 7)

-التعريف: عبارة عن ذكر شي ء تستلزم معرفته معرفة شي ء آخر. (تع، 54، 21)

-الغرض من التعريف إما تميّز المعرف عمّا عداه، فالعرض العام لا مدخل له في التميّز، أي المقصود فلا يصلح أن يكون معرفا ولا جزء معرف لهذا الغرض. وأما الإطلاق عليه بما هو ذاتي له أي معرفته بما هو ذاتي له، سواء كان جميع الذاتيات أو بعضها، والعرض العام لا مدخل له في معرفة الشي ء بما هو ذاتي له. فلا يصلح معرفا ولا جزء معرف لهذا العرض الآخر، فسقط العرض العام من الاعتبار في باب التعريفات. (شمس، 94، 3)

-التعريف يقصد به معين عند السامع من حيث هو معين كأنه إشارة إليه بذلك الاعتبار، وأما النكرة فيقصد بها التفات النفس إلى المعين من حيث ذاته ولا يلاحظ فيها تعيّنه وإن كان معينا في نفسه، لكن بين مصاحبة التعيين وملاحظته فرق جلي، ومهد في تصوير ذلك مقدّمة هي أن فهم المعاني من الألفاظ بمعونة الوضع والعلم به، فلا بدّ أن تكون المعاني متصوّرة ممتازة بعضها عن بعض عند السامع، فإذا دلّ باسم على معنى فلا يخلو إما أن يكون ذلك الاعتبار: أي كون المعنى معينا عند السامع متميّزا في ذهنه ملحوظا أولا، فالأول يسمّى معرفة، والثاني نكرة. (كش، 50، 17)

-المحدود هو معنى العقار من حيث أنه مسمّاه والحدّ هو ذلك المعنى من حيث أنه مسمّى بالخمر، فلا إشكال. وما يقال من أن لفظ الخمر أنبأ عن العقار بلفظ أظهر هو نفس لفظ الخمر يقتضي أن يحمل لفظ أظهر على مفهومه كأنه قيل لفظ ينبئ عنه بسبب كونه لفظا أظهر والمتبادر هو الذات