عند اللّه تعالى، ومن حيث اللفظ من رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم، فهو ما أخبر اللّه تعالى به نبيّه بإلهام أو بالمنام، فأخبر عليه السلام عن ذلك المعنى بعبارة نفسه، فالقرآن مفضّل عليه لأن لفظه منزل أيضا. (تع، 74، 9)

-الصحيح (الحديث الصحيح) وهو ما اتّصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله وسلم عن شذوذ وعلّة، ونعني بالمتّصل ما لم يكن مقطوعا بأيّ وجه كان، وبالعدل من لم يكن مستور العدالة ولا مجروحا، وبالضابط من يكون حافظا متيقّظا، وبالشذوذ ما يرويه الثقة مخالفا لرواية الناس، وبالعلّة ما فيه أسباب خفيّة غامضة قادحة. (دي، 15، 9)

- (الحديث) المتّصل هو ما اتّصل سنده سواء كان مرفوعا إليه صلى اللّه عليه وسلم أو موقوفا. (دي، 27، 24)

- (الحديث) المتّصل قد يكون مرفوعا وغير مرفوع، والمرفوع قد يكون متّصلا وغير متّصل، والمسند مرفوع متّصل. (دي، 28، 8)

حديث مدلّس

- (الحديث) المدلّس ما أخفى عيبه إما في الإسناد، وهو أن يروي عمّن لقيه أو عاصره ما لم يسمعه منه على سبيل يوهم أنه سمعه منه فمن حقّه أن لا يقول حدّثنا، بل يقول قال فلان أو عن فلان ونحوه، وربما لم يسقط المدلّس شيخه لكن يسقط من بعده رجلا ضعيفا أو صغير السنّ يحسن الحديث بذلك كفعل الأعمش وسفيان الثوري وغيرهما وهو مكروه جدّا وذمّه أكثر العلماء، واختلف في قبول روايته. والأصحّ التفصيل فما رواه بلفظ محتمل لم يبيّن فيه السماع فحكمه حكم المرسل وأنواعه، وما رواه بلفظ مبين كسمعت وأخبرنا وحدّثنا وأمثالها محتجّ به، وأما في الشيوخ وهو عن شيخ حدّثنا سمعه منه فيسمّيه أو يكنّيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف كيلا يعرف، وأمره أخفّ لكن فيه تضييع للمرويّ عنه وتوعير لطريق معرفة حاله، والكراهة بحسب الغرض الحامل نحو أن يكون كثير الرواية عنه فلا يجب الإكثار من واحد على صورة واحدة، وقد يحمله عليه كون شيخه الذي غير سمته غير ثقة أو أصغر منه أو غير ذلك. (دي، 40، 15)

-اعلم أن الحذف (في الحديث) إما أن يكون في أوّل الإسناد وهو المعلّق، أو في وسطه وهو المنقطع، أو في آخره وهو المرسل. (دي، 29، 10)

- (الحديث) المرسل هو قول التابعيّ: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كذا أو فعل كذا أو قرّر كذا وهو المعروف في الفقه وأصوله. (دي، 36، 19)

- (الحديث) المرفوع: هو ما أضيف إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم خاصة من قول