الإيجاد وهو أيضا متأخّر كذلك عن احتياجه، فلا يمكن أن يكون اتّصافه بالحدوث علّة لاتّصافه بالحاجة، وهذا كلام منقّح لا مغالطة فيه أصلا إذ لم يرد به أن هذه الأمور موجودات خارجية وبعضها علل لبعض في الخارج حتى يكون من قبيل تنزيل الاعتباريات منزلة الحقيقيات، بل أريد أنها أمور اعتبارية لا حاجة بها إلى علّة في وجودها. لكن الأشياء متّصفة بها في نفس الأمر فلا بدّ لذلك الاتّصاف من علّة متقدّمة على معلولها بحسب نفس الأمر. (مو 3، 162، 8)

-الممكن هو الذي يتساوى طرفاه بالنظر إلى ذاته فلا يتصوّر حينئذ أن يكون أحدهما أولى به لذاته وإلّا لم يكن هناك تساو.

قلت الممكن الخارج من القسمة هو ما لا يقتضي وجوده اقتضاء تامّا يستحيل معه انفكاك الوجود عنه كالواجب، ولا يقتضي أيضا عدمه، كذلك الممتنع وليس يلزم من هذا تساوي طرفيه لذاته لزوما بيّنا بل يحتاج فيه إلى بيان أنه لا يجوز أن يكون لأحد طرفيه بالنظر إلى ذاته أولوية غير واصلة إلى حد الوجوب. (مو 3، 164، 13)

-الممكن هو الذي لا يقتضي الوجود والعدم ونسبته إليهما على سواء بالنظر إلى ذاته، فإذا وجد علّة أحد طرفيه فوجب به وامتنع الطرف الآخر لم يضر ذلك في استواء نسبتهما إلى ذاته، وأما الإمكان بالغير فلا يجوز عروضه للممكن بالذات لأن استواء طرفيه لما كان ثابتا له بالنظر إلى ذاته لم يتصوّر ثبوته له بواسطة الغير وإلّا توارد علّتان على شي ء واحد ولا عروضه للواجب أو الممتنع، وإلّا لم يبق الوجود أو العدم واجبا فيلزم الانقلاب وهذا محال. (مو 3، 177، 3)

-الممكن ما لم يجب وجوده من علّته لم يوجد، ويلزم من ذلك امتناع عدمه من أجلها بحيث لا يتطرّق إليه العدم أصلا بوجه من الوجوه، ولا شكّ أن عدم المجموع يكون على أنحاء شتّى فإنه قد يعدم بعدم هذا الجزء وبعدم جزء آخر، وهكذا فالموجود المستقلّ للكل يجب أن يكون بحيث يمتنع بسببه جميع هذه العدمات المنسوبة إلى أجزائه. (مو 8، 10، 7)

-إن الممكن لا يستقلّ بنفسه في وجوده وهو ظاهر، ولا في إيجاده لغيره لأن مرتبة الإيجاد بعد مرتبة الوجود، فإن الشي ء ما لم يوجد لم يوجد فلو انحصر الموجود في الممكن لزم أن لا يوجد شي ء أصلا، لأن الممكن وإن كان متعدّدا لا يستقلّ بوجود ولا إيجاد، وإذ لا وجود ولا إيجاد فلا موجود لا بذاته ولا بغيره. (مو 8، 12، 1)

-الممكن بالذات: ما يقتضي لذاته أن لا يقتضي شيئا من الوجود والعدم كالعالم.

(تع، 206، 15)