إن كان مثله لا يكون مردودا، وقد علم من هذا التقسيم (أي تقسيم ابن الصلاح) أن المنكر ما هو المعلّل. (دي، 38، 3)

-الحديث الصحيح: ما سلم لفظه من ركاكة، ومعناه من مخالفة آية أو خبر متواتر أو إجماع وكان رواية عدل، وفي مقابلته السقيم. (تع، 74، 7)

-الصحيح (الحديث الصحيح) وهو ما اتّصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله وسلم عن شذوذ وعلّة، ونعني بالمتّصل ما لم يكن مقطوعا بأيّ وجه كان، وبالعدل من لم يكن مستور العدالة ولا مجروحا، وبالضابط من يكون حافظا متيقّظا، وبالشذوذ ما يرويه الثقة مخالفا لرواية الناس، وبالعلّة ما فيه أسباب خفيّة غامضة قادحة. (دي، 15، 5)

-الفرق بين حدّي الصحيح والحسن (الحديث الصحيح والحديث الحسن) أن شرائط الصحيح معتبرة في حدّ الحسن، لكن العدالة في الصحيح تنبغي أن تكون ظاهرة والإتقان كاملا وليس ذلك شرطا في الحسن ومن ثمّة احتاج إلى قيد قولنا لينجبر به. (دي، 22، 21)

-الضعيف (الحديث الضعيف) هو الذي بعد عن مخرج الصحيح مخرجه واحتمل الصدق والكذب، أو لا يحتمل الصدق أصلا كالموضوع. (دي، 23، 12)

-الضعيف هو ما لا يجتمع فيه شروط الصحيح والحسن وتتفاوت درجاته في الضعف بحسب بعده من شروط الصحّة ويجوز عند العلماء التساهل في أسانيد الضعيف دون الموضوع من غير بيان ضعفه في المواعظ والقصص وفضائل الأعمال، لا في صفات اللّه تعالى وأحكام الحلال والحرام. (دي، 25، 19)

- (الحديث) الغريب العزيز، قيل: الغريب كحديث الزهري وأشباهه من يجمع حديثه لعدالته وضبطه إذا تفرّد عنهم بالحديث رجل يسمّى غريبا، فإن رواه عنهم اثنان أو ثلاثة يسمّى عزيزا، وإن رواه عنهم جماعة يسمّى مشهورا. والأفراد المضافة إلى البلدان ليست بغريبة والغريب إما صحيح كالأفراد المخرجة في الصحيح أو غير صحيح وهو الأغلب. والغريب أيضا إما غريب متنا وإسنادا وهو ما تفرّد برواية متنه أو إسنادا لأمتنا كحديث يعرف متنه عن جماعة من الصحابة إذا تفرّد واحد بروايته عن صحابي آخر، ومنه قول الترمذي:

غريب من هذا الوجه ولا يوجد ما هو غريب متنا لا إسنادا إلّا إذا اشتهر الحديث الفرد فرواه عمّن تفرّد به جماعة كثيرة فإنه يصير غريبا مشهورا. (دي، 32، 3)

-الحديث القدسي: هو من حيث المعنى من