-ليس الإجمال بأن يكون الشي ء معلوما من وجه ومجهولا من آخر، وإذا قلنا هذا الشي ء معلوم من حيث الإجمال دون التفصيل كانت الحيثيتان راجعتين إلى العلم دون المعلوم. (مو 6، 42، 11)

-التصاعد في ترتّب الأجناس ظاهر فإنها إذا ترتّبت كان هناك جنس لنوع وجنس لذلك الجنس وهكذا ولا شكّ أن الجنس فوق النوع وجنس الجنس فوقه فهي بترتّبها تتصاعد في درجات العموم. وأما التنازل فمن حيث أنها لما ترتّبت تحقّق سلسلة أحد طرفيها العالي والآخر السافل الذي لا يندرج تحته إلّا الأنواع فإن لوحظ الأخير ثم ما يليه إلى الأعلى كان تصاعدا وإن عكس كان تنازلا لكن في التصاعد انتقال عن شي ء إلى جنسه وجنس جنسه، وفي التنازل انتقال من شي ء إلى نوعه ونوع نوعه، وهذه الأنواع وإن كانت أجناسا بعضها لبعض إلّا الداخل تحت السافل فيصدق أن التنازل في الأجناس إلّا أن جنسيّتها من حيث تصاعدها كما أن نوعية بعضها لبعض من حيث تنازلها. ثم إن الأجناس قد تترتّب فلا بدّ أن تنتهي متصاعدة إلى الأعلى لئلّا يلزم تركّب الماهية من أجزاء لا تتناهى ومتنازلة إلى الأسفل وإلّا لم تتحقّق الأنواع والأشخاص فلا تتحقّق الأجناس. وقد يكون هناك ما يتوسّط بينهما. وأما المفرد فليس من المراتب الواقعة في الترتّب ومن عدّه منها لاحظ حصوله بمقايسة الأجناس إلى الترتّب وجودا وعدما. (مخ، 78، 10)

-اعتبر في الأجناس التصاعد لأنها إذا ترتّبت كان هناك جنس وجنس جنس وهكذا، ولما كانت جنسية الشي ء مقيسة إلى ما تحته كان جنس الجنس فوق الجنس، فإذا ترتّبت الأجناس كانت في ترتّبها متصاعدة بلا شبهة. واعتبر في الأنواع التنازل لأن ترتّبها بأن يكون هناك نوع ونوع نوع وهكذا، وحيث كانت نوعية الشي ء بالقياس إلى ما فوقه كان نوع النوع تحت النوع، فإذا ترتّبت الأنواع كانت متنازلة بلا مرية وامتناع تركّب الماهية من أجزاء عقلية لا تناهي إنما يتمّ في الماهيات المعقولة بكنهها أو التي يمكن تعلّقها كذلك. (نور، 171، 18)

-الأجير الخاص: هو الذي يستحقّ الأجرة بتسليم نفسه في المدة عمل أو لم يعمل كراعي الغنم. (تع، 5، 23)

-الأجير المشترك: من يعمل لغير واحد كالصبّاغ. (تع، 6، 1)

-الآحاد ممكنات موجودة كما أن كل واحد منها موجود ممكن، وكما أن الموجود الممكن محتاج إلى علّة موجدة كافية في إيجاده كذلك الممكنات المتعددة الموجودة