-علم الكلام: علم باحث عن الأعراض الذاتية للموجود من حيث هو على قاعدة الإسلام. (تع، 137، 1)

-على علم الكلام بناء العلوم الشرعية والأحكام الفقهية إذ لو لا ثبوت الصانع بصفاته لم يتصوّر علم التفسير والحديث ولا علم الفقه وأصوله. (مو 1، 26، 13)

-إن العلم اللازم للنظر غير العلم بأنه هو المطلوب، أقول إذا لم يحصل العلم بأنه هو المطلوب لم يكن النظر مفيد للعلم بالمطلوب من حيث هو مطلوب، فلا يكون كافيا في تحصيل المطالب إذ لا بدّ من العلم بذلك ليطمئنّ النفس وينقطع الطلب. (نظر، 65، 6)

-علم المعاني: علم يعرف به أحوال اللفظ العربي الذي يطابق مقتضى الحال. (تع، 136، 18)

-العلم إن لم يتعلّق بكيفيّة عمل كان المقصود في نفسه ويسمّى علما، وإن كان متعلّقا بها كان المقصود منه ذلك العمل، ويسمّى صناعة في عرف الخاصة وينقسم إلى قسمين: ما يمكن حصوله بمجرّد النظر والاستدلال كالطب مثلا، وما لا يمكن حصوله إلّا بمزاولة العمل كالخياطة. وهذا القسم يخصّ باسم الصناعة في عرف العامة. والوجه في التسمية على العرفين أن حقيقة الصناعة صفة نفسانية راسخة يقتدر بها على استعمال موضوعات ما نحو غرض من الأغراض على وجه البصيرة بحسب الإمكان كما يشعر به كلام المصنّف (الزمخشري) حيث قال: كل عامل لا يسمّى صانعا ولا كل عمل يسمّى صناعة حتى يتمكّن فيه ويتدرّب، ولا شكّ أن العمل المقصود من العلم لا يتمّ كماله إلّا بأن يتمرّن صاحبه في ذلك العلم ويصير العمل ملكة له. ولما كان علم التفسير مشتملا على المعارف الإلهية والأحكام العملية جاز أن يطلق عليه كل من هذين الاسمين، وإطلاق العلم أولى لأنه الأكثر والأشهر والأشرف. ثم الظاهر أن المراد بالصناعة ... متعارف العامة، وأن ذكر الصناعات لمشابهتها العلوم في أن تفاضل مراتب أصحابها بحسب الدقائق دون الأصول. فإن قلت: علم الكلام لا تعلق له بكيفية عمل فكيف سمّاه صناعة؟

قلت: ذلك على سبيل التشبيه لأنه لدقّته وغموضه لا يتحصّل إلّا بمناظرات متعاقبة ومراجعات متطاولة ولذلك سمّي كلاما فله نوع تعلق بالعمل. وقد يقال: كل علم مارسه الرجل حتى نسب إليه وصار كالحرفة له يسمّى صناعة سواء كان متعلّقا بالعمل أو لا. (كش، 12، 28)

-العلم والمعلوم متّحدان بالذات ومختلفان بالاعتبار، وإذا كان العلم بالمعدومات