أن يقال إذا لزم أحد الإرادتين ذات المريد لم يمكن له الإرادة المتعلّقة بالجانب الآخر، بدلا عن الإرادة الأولى، فلا قدرة بمعنى صحّة الفعل والترك. وإذا لم يلزم جاز تجدّد الإرادة وحدوثها، وإن لم تكن مغايرة لها بل تتعلّق إرادة واحدة تارة بهذا وتارة بذاك، فإذا كان تعلّقها بأحدهما لذاتها لم يتصوّر تعلّقها بالآخر ويلزم الإيجاب. (مو 8، 84، 7)

-إرادة الفعل ... موجودة في الخبر والأمر ومغايرة لما يدلّ عليها من الأمور المتغيّرة والمختلفة، وليس يتّجه عليه أن الرجل قد يخبر بما لا يعلم أو يأمر بما لا يريد، وحينئذ لا يثبت معنى نفسي يدلّ عليه بالعبارات مغايرة للإرادة كما تدّعيه الأشاعرة لكني لم أجده في كلامهم، بل الموجود فيه أن مدلول العبارات في الخبر راجع إلى العلم القائم بالمتكلّم وفي الأمر راجع إلى إرادة المأمور به وفي النهي إلى كراهة المنهي عنه، فلا يثبت كلام نفسي مغاير لباقي الصفات. (مو 8، 95، 6)

-الإرادة القديمة توجب المراد، أي إذا تعلّقت إرادة اللّه تعالى بفعل من أفعال نفسه لزم وجود ذلك الفعل وامتنع تخلّفه عن إرادته اتّفاقا من أهل الملّة والحكماء أيضا، وأما إذا تعلّقت بفعل غيره ففيه خلاف المعتزلة القائلين بأن معنى الأمر هو الإرادة فإن الأمر لا يوجب وجود المأمور به كما في العصاة. وأما الإرادة الحادثة فلا توجبه اتّفاقا، يعني أن إرادة أحدنا إذا تعلّقت بفعل من أفعاله فإنها لا توجب ذلك المراد عند الأشاعرة وإن كانت مقارنة له عندهم، ووافقهم في ذلك الجبائي وابنه وجماعة من متأخّري المعتزلة. (مو 6، 66، 5)

-الأحكام جمع محلى باللام فإما أن يحمل على الاستغراق أو على الجنس المتناول للكل والبعض الذي أقلّه ثلاثة منها لا بعينها. وأما الحمل على بعض معيّن ولو بكونه أكثر مثلا فمما لا مساغ له إذ لا دليل هناك على عهد فلا يرد أن دخول علم المقلّد إنما هو على تقدير إرادة البعض مطلقا، وأما إرادة المعين فإنما تردّ بأنها ردّ إلى الجهالة لا بدخوله في الحدّ.

(مخ، 30، 12)

-الارتثاث في الشرع: أن يرتفق المجروح بشي ء من مرافق الحياة أو يثبت له حكم من أحكام الأحياء كالأكل والشرب والنوم وغيرها. (تع، 11، 18)

-ارتسام ماهية العلم في النفس على وجهين: أحدهما أن ترتسم فيها بنفسها في ضمن جزئياتها وذلك حصولها وليس تصوّرها ولا مستلزما له، على قياس