وقابل للتفاوت. (مو 4، 10، 6)

-الإمكان الخاص: هو سلب الضرورة عن الطرفين نحو كل إنسان كاتب فإن الكتابة وعدم الكتابة ليس بضروري له. (تع، 30، 9)

-الإمكان الذاتي: هو ما لا يكون طرفه المخالف واجبا بالذات وإن كان واجبا بالغير. (تع، 30، 4)

-الإمكان الذاتي أمر اعتباري يعقل للشي ء عند انتساب ماهيته إلى الوجود وهو لازم لماهية الممكن قائم بها يستحيل انفكاكه عنها، ... ولا يتصوّر فيه تفاوت بالقوة والضعف والقرب والبعد أصلا بخلاف الإمكان الاستعدادي فإنه أمر موجود من مقولة الكيف قائم بمحلّ الشي ء الذي ينسب إليه الإمكان لا به، وغيره لازم له وقابل للتفاوت. (مو 4، 10، 4)

-إذا نظرنا إلى أن العلم صفة ذات تعلّق جوّز العقل أن تكون هذه الصفة واحدة شخصية متعلّقة بأمور متعدّدة، بمعنى أن العقل بمجرّد هذه الملاحظة لا يحكم بامتناع تعلّق علم واحد بمعلومين وهذا هو المسمّى بالإمكان الذهني، وليس يلزم منه الإمكان بحسب نفس الأمر لجواز أن يكون ممتنعا في نفسه. لكن العقل لم يطّلع على وجه استحالته، والاستدلال على إمكانه في نفسه بأن العلم المتعلّق بكون السواد مضادّا للبياض إن لم يكن هو بعينه متعلّقا بهما لم يكن متعلّقا بالمضادّة التي بينهما بل بمطلق المضادّة. وكلامنا في المضادّة المخصوصة وإن كان متعلّقا بهما فهو المطلوب، ليس بشي ء لأن المضادّة المخصوصة مفهوم متعلّق بهما، والعلم بها موقوف على العلم بهما معا، فليس هناك علم واحد علم به معلومان. (مو 6، 24، 1)

-الإمكان العام: هو سلب الضرورة عن أحد الطرفين كقولنا كل نار حارّة، فإن الحرارة ضرورية بالنسبة إلى النار وعدمها ليس بضروري وإلّا لكان الخاص أعمّ مطلقا. (تع، 30، 11)

-الإمكان العام يفسّر تارة بسلب الضرورة الذاتية عن الجانب المخالف للحكم، ... وتارة بسلب الامتناع الذاتي عن الجانب الموافق للحكم، فإمكان إيجاب معناه عدم امتناع الإيجاب أو عدم ضرورة السلب، وكذا الحال في إمكان السلب.

(شمس، 113، 24)

-الإمكان الاستعدادي: ويسمّى الإمكان الوقوعي أيضا وهو ما لا يكون طرفه المخالف واجبا لا بالذات ولا بالغير ولو فرض وقوع الطرف الموافق لا يلزم المحال بوجه، والأول أعمّ من الثاني