إذا اكتفى في الأداة بالدلالة على معنى غير تام، وذلك الاكتفاء إنما هو على تقدير إخراج الوجودية عن حدّ الكلمة يفيد تمام المعنى، وعلى تقدير عدم إخراجها عنه بأن يترك ذلك القيد كان محتاجا في حدّ الأداة إلى اعتبار عدم الدلالة على الزمان. (نور، 107، 30)

-لفظة الجنس أي اللفظة التي كانت في اللغة اليونانية تدلّ على معنى الجنس لم تكن تدلّ عليه بالوضع الأول بل بالوضع الثاني على طريقة النقل من المعنى الأصلي، وإنما كان ذلك الواحد المنسوب إليه أولى بالجنسية لأنه سبب للمعنى النسبي المشترك الذي هو جنس لتلك الأشخاص المتعدّدة. (نور، 163، 11)

-المحدود هو معنى العقار من حيث أنه مسمّاه والحدّ هو ذلك المعنى من حيث أنه مسمّى بالخمر، فلا إشكال. وما يقال من أن لفظ الخمر أنبأ عن العقار بلفظ أظهر هو نفس لفظ الخمر يقتضي أن يحمل لفظ أظهر على مفهومه كأنه قيل لفظ ينبئ عنه بسبب كونه لفظا أظهر والمتبادر هو الذات المغايرة للأول. وأنت إذا تحقّقت ما تلونا عليك في ضبط أقسام المعرّف ينكشف لك أن اللفظي لا يفيد صورة مجدّدة بل يميّز صورة حاصلة ليعرف أن اللفظ بإزائها، فتارة يميّز بلفظ مفرد وهو الأكثر وتارة بمركّب لا يقصد به تفصيله بل يعتبر المجموع من حيث هو فهو في حكمه، فيوصف بالترادف تبعا. وأما التعريف الاسمي سواء كان حدّا أو رسما فالمقصود منه تحصيل صور المفهومات الاصطلاحية وغيرها من الماهيات الاعتبارية فيندرج في القول الشي ء المخصوص بالتصوّرات المكتسبة حدّا أو رسما لإنبائه عن ذاتيات مفهوم الاسم أو عنه بلازمه، بخلاف اللفظي الذي يجري في البديهيات والموجودات التي علم وجودها وقد أشار بعض المحقّقين إلى الفرق بأن أحدهما يناسب المباحث اللغوية والآخر المطالب العلمية. (مخ، 71، 7)

-اللفظي ما أنبأ عن الشي ء بلفظ أظهر عند السامع من اللفظ المسموع عنه مرادفا له، كقوله: العقار الخمر والغضنفر الأسد لمن يكون الأسد والخمر أظهر عنده من العقار والغضنفر. (نظر، 239، 10)

-اللقب: ما يسمّى به الإنسان بعد اسمه العلم من لفظ يدلّ على المدح أو الذمّ لمعنى فيه. (تع، 169، 18)

-اللقطة: هو مال يوجد على الأرض ولا يعرف له مالك، وهي على وزن الضحكة مبالغة في الفاعل وهي لكونها ما لا مرغوبا فيه جعلت آخذا مجازا لكونها سببا لأخذ من رآها. (تع، 169، 23)