-المانع من الإرث: عبارة عن انعدام الحكم عند وجود السبب. (تع، 172، 19)

-المانعة الجمع العنادية لما وجب تركّبها من جزءين يمتنع صدقهما فقط وجب أن يكون تركّبها من قضيّتين ومما هو أخصّ من نقيضها كقولنا هذا الشي ء إما شجر أو حجر، فإن كل واحد من الشجر والحجر أخصّ من نقيض الآخر. (شمس، 117، 3)

-المانعة الخلو العنادية لما وجب تركّبها من جزءين يمتنع كذبهما فقط وجب أن يكون تركّبها من قضيّتين، ومما هو أعمّ من نقيضها كقولنا هذا الشي ء إما لا حجر أو لا شجر فإن كلّا منهما أعمّ من نقيض الآخر. هذا إذا أخذنا بالمعنى الأخصّ وإما إذا اعتبرنا بالمعنى الأعمّ فيصدق كل واحدة منهما ممّا مرّ وممّا يتركّب منه الحقيقة. (شمس، 117، 6)

-الماهيات: إما حقيقة أي موجودة في الاعتبارية وغير موجودة في الأعيان، وأما الحقيقيات فالتميّز بين ذاتياتها وعرضياتها في غاية الإشكال لالتباس الجنس بالعرض العام والفصل بالخاصة، فتعسر التميّز بين حدودها ورسومها المسمّاة بالحدود والرسوم الحقيقية. وأما الاعتباريات فلا إشكال فيها لأن كل ما هو داخل في مفهومها فهو ذاتي لها إما جنس إن كان مشتركا، وإما فصل إن لم يكن مشتركا، وكل ما ليس داخلا في مفهومها فهو عرضي لها، إما عام إن كان مشتركا وإما خاص إن لم يكن مشتركا، فلا اشتباه في التميّز بين حدودها ورسومها المسمّاة بالحدود والرسوم الاسمية. (شمس، 70، 14)

-الماهية: تطلق غالبا على الأمر المتعقّل مثل المتعقّل من الإنسان، وهو الحيوان الناطق مع قطع النظر عن الوجود الخارجي، والأمر المتعقّل من حيث إنه مقول في جواب ما هو يسمّى ماهية، ومن حيث ثبوته في الخارج يسمّى حقيقة، ومن حيث امتيازه عن الأغيار هوية، ومن حيث حمل اللوازم له ذاتا، ومن حيث يستنبط من اللفظ مدلولا، ومن حيث إنه محل الحوادث جوهرا، وعلى هذا. (تع، 171، 12)

-المراد بالماهية في تعريف اللّازم الماهية الموجودة، فاللّازم ما يمتنع انفكاكه عن الماهية الموجودة، وما يمتنع انفكاكه عن الماهية الموجودة إما أن يمتنع انفكاكه عن الماهية من حيث هي هي أو لا. فالأول لازم الماهية وهو الذي يلزمها مطلقا أي في الذهن والخارج معا، والثاني لازم الوجود أي لازم الماهية الموجودة في الخارج محقّقا كان أو مقدّرا. (شمس،