كذلك، فإنك إذا قلت جاءني زيد وهو راكب فلفظة هو عبارة عن خصوصية زيد وهو واحد شخصي، وكذا إذا قلت ضرب عمرو وهو قائم كانت عبارة عن خصوصية عمرو لا يقال، فعلى هذا كان المضمر مشتركا بين معان غير محصورة وهو باطل اتّفاقا. (نور، 114، 20)

-المضمر المتّصل: ما لا يستقلّ بنفسه في التلفّظ. (تع، 193، 12)

-المضمر المنفصل: ما يستقلّ بنفسه. (تع، 193، 13)

-الاتحاد: في الجنس يسمّى مجانسة، وفي النوع مماثلة، وفي الخاصة مشاكلة وفي الكيف مشابهة، وفي الكم مساواة، وفي الأطراف مطابقة، وفي الإضافة مناسبة، وفي وضع الأجزاء موازنة. (تع، 4، 1)

-المطابقة: هي أن يجمع بين شيئين متوافقين وبين ضدّيهما، ثم إذا شرطتها بشرط وجب أن تشترط ضدّيهما بضدّ ذلك الشرط كقوله تعالى: فَأَمَّا مَنْ أَعْطى وَ اتَّقى وَ صَدَّقَ (الليل 5 - 6) الآيتين، فالإعطاء والاتّقاء والتصديق ضدّ المنع والاستغناء والتكذيب والمجموع الأول شرط لليسرى، والثاني شرط للعسرى. (تع، 194، 15)

-الدلالة على المعنى الموضوع له أعني المطابقة فيكفي فيها العلم بالوضع، فإن السامع إذا علم أن اللفظ المسموع موضوع لمعنى فلا بدّ أنه ينتقل ذهنه من سماع ذلك اللفظ إلى ملاحظة ذلك المعنى، وهذا هو الدلالة المطابقية. وكذا إذا علم أن ذلك اللفظ موضوع لمعان متعدّدة فإنه عند سماعه له ينتقل ذهنه إلى ملاحظة تلك المعاني بأسرها، فيكون دالّا على كل واحد منها مطابقة وإن لم يعلم أن مراد المتكلّم ما ذا من تلك المعاني، فإن كون المعنى مرادا للمتكلّم ليس معتبرا في دلالة اللفظ عليه إذ هي، أعني دلالة اللفظ على المعنى عبارة عن كونه مفهوما من اللفظ سواء كان مرادا للمتكلّم أو لا. (شمس، 37، 26)

-المطابقة دلالة اللفظ على المعنى الموضوع له سواء كان هناك وضع واحد، كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق أو أوضاع متعدّدة بحسب أجزاء اللفظ والمعنى المركّب كرامي الحجارة مثلا، فإن الجزء الأول موضوع لمعنى، والجزء الثاني لمعنى آخر. فإذا أخذ مجموع المعنيين معا كان مجموع اللفظ موضوعا لمجموع المعنى، لا وضع عين اللفظ لعين المعنى بل وضع أجزائه لأجزائه والمطابقة تعمّ القبيلتين معا. (شمس، 41، 2)

-التقابل الموجود في الأحكام وفي أكثر نسخ المتن هو المطابقة، وما ذكره في تعريف التقابل من أنه ذكر معنيين متقابلين تفسير للمطابقة على ما هو المشهور، وأما التقابل فهو قسم منها وقد عرّفوه بأن يؤتى