-إذا نظرنا إلى الصدق النافع من حيث هو ونسبنا الحسن إليه وقطعنا النظر عن جميع ما عداه حكم العقل بأنه حسن حكما ضروريّا لا توقف فيه، فلو لم يكن الحسن له في ذاته بل كان مستفادا من شرع أو غيره لم يحكم بذلك لتوقّفه حينئذ على ملاحظة ما استند إليه حسنه، وكذا الحال في قبح الكذب الضارّ، وإذا ثبت كونهما عقليين في هذه الأفعال ثبت فيما عداها إذ لا قائل بالفصل، والجواب منع كونه معلوما بالضرورة مع قطع النظر عن المذكورات بل هو معلوم بأحدها، أو الجواب بمنع الضرورة أي لا نسلم أن العقل مع قطع النظر عن الأمور المذكورة يحكم بالحسن أو القبح بالمعنى الذي وقع النزاع فيه ... بل يحكم بهما بأحد المعاني الثلاثة المذكورة هناك. (مخ، 212، 15)

-التام هو الوقف على مستقلّ يكون ما بعده أيضا مستقلّا، والحسن هو الوقف على مستقلّ سواء استقلّ ما بعده أو لا. (كش، 123، 20)

-على تقدير قيام العرض الذي هو الحسن بالعرض الذي هو الفعل يلزم أن لا يكون القيام به بل بفاعله لأن الحاصل في الواقع قيام الفعل والحسن معا بالجوهر الذي هو الفاعل إذ الفعل والحسن معا حاصلان حيث الجوهر حاصل تبعا له في التحيّز، وحقيقة القيام بمحل هو تبعيّته إيّاه في التحيّز وتحقيق ما يورد عليه في الكلام.

(مخ، 205، 26)

-الحسن لمعنى في غيره: هو الاتّصاف بالحسن لمعنى ثبت في غيره كالجهاد فإنه ليس بحسن لذاته لأنه تخريب بلاد اللّه وتعذيب عباده وإفناؤهم، وقد قال محمد صلى اللّه عليه وسلّم: (الآدمي بنيان الرب ملعون من هدم بنيان الرب) ، وإنما حسن لما فيه من إعلاء كلمة اللّه وهلاك أعدائه، وهذا باعتبار كفر الكافر. (تع، 77، 9)

-الحسن لمعنى في نفسه: عبارة عمّا اتّصف بالحسن لمعنى ثبت في ذاته كالإيمان باللّه وصفاته. (تع، 77، 7)

-الحسن من الحديث: أن يكون راويه مشهورا بالصدق والأمانة، غير أنه لم يبلغ درجة الحديث الصحيح لكونه قاصرا في الحفظ والوثوق، وهو مع ذلك يرتفع عن حال من دونه. (تع، 77، 14)

-اتّفقت الأشاعرة والمعتزلة على أن الأفعال تنقسم إلى واجب ومندوب ومباح ومكروه وحرام، ثم اختلفوا فذهبت المعتزلة إلى أن الأفعال في ذواتها مع قطع النظر عن أوامر الشرع ونواهيه متّصفة بالحسن والقبح، وأرادوا بالقبح كون الفعل بحيث