-معرفة طبائع العمران، وهو أحسن الوجوه وأوثقها في تمحيص الأخبار وتمييز صدقها من كذبها. وهو سابق على التمحيص بتعديل الرواة. ولا يرجع إلى تعديل الرواة حتى يعلم أن ذلك الخبر في نفسه ممكن أو ممتنع. وأما إذا كان مستحيلا فلا فائدة للنظر في التعديل والتجريح. ولقد عدّ أهل النظر من المطاعن في الخبر استحالة مدلول اللفظ وتأويله بما لا يقبله العقل.

وإنما كان التعديل والتجريح هو المعتبر في صحة الأخبار الشرعية، لأن معظمها تكاليف إنشائية أوجب الشارع العمل بها متى حصل الظن بصدقها؛ وسبيل صحة الظن الثقة بالرواة بالعدالة والضبط.

(مقد 1، 330، 18)

-المعصوم من يمتنع منه فعل القبيح بخاصّيّة في نفسه أو بدنه عند قوم، أو بمعنى عدم القدرة عليه، عند أبي الحسن؛ ومن يمكن منه عند آخرين، لكن يخلق فيه مانع من الفعل. (ل، 120، 3)

معقولات أوّل

-وضعوا (الفلاسفة) قانونا يهتدي به العقل في نظره إلى التمييز بين الحق والباطل وسمّوه بالمنطق. ومحصّل ذلك أنّ النظر الذي يفيد تمييز الحق من الباطل إنّما هو للذهن في المعاني المنتزعة من الموجودات الشخصية، فيجرّد منها أولا صورا منطبقة على جميع الأشخاص كما ينطبق الطابع على جميع النقوش التي ترسمها في طين أو شمع. وهذه المجرّدة من المحسوسات تسمّى المعقولات الأوائل. (مقد 3، 1210، 7)

-المعقولات الأول أقرب إلى مطابقة الخارج لكمال الانطباق فيها. (مقد 3، 1213، 4)

-المجرّدات كلّها من غير المحسوسات هي من حيث تأليف بعضها مع بعض لتحصيل العلوم منها تسمّى المعقولات الثواني.

(مقد 3، 1210، 13)

-المعلول الشخصيّ ليس له علّتان مستقلّتان، وإلّا فيستغني حال افتقاره.

(ل، 88، 20)

معلولان عن علّة واحدة

-يجوز صدور معلولين عن علّة واحدة، خلافا للفلاسفة والمعتزلة. لنا: الجسميّة علّة المكان والقبول. (ل، 89، 5)

-المعلومات وهي إمّا موجودة أو معدومة:

وتصوّرهما بديهيّ لتوقّف هذا التصديق عليه، ولأنّ العلم بالوجود به جزء من علمي بوجودي البديهيّ. (ل، 49، 1)