فمعنى تعريف الأجزاء للماهية أن لكل واحد منها مدخلا فيه. (مخ، 66، 14)

تصوّر حقيقة العلم

-اللازم أن يكون تصوّر حقيقة العلم موقوفا على حصول علم جزئي متعلّق بذلك الغير وعلى حصول حقيقة العلم في ضمن ذلك الجزئي أيضا، فيتوقّف تصوّر حقيقته على حصولها في ضمن بعض جزئياتها، وليس ذلك الحصول متوقّفا على تصوّر حقيقته فلا دور. (مو 1، 65، 16)

تصوّر الماهية

-الأمور الداخلة أو الخارجة حاصلة إما ضرورة وإما اكتسابا منتهيا إلى الضرورة، لكنها متفرّقة مخلوطة بأمور أخر، فإذا جمع الأجزاء بأسرها ورتّبت حصل مجموع هو تصوّر الماهية بكنهها، وهذا المجموع إنما حصل بالكسب الذي هو جمع تلك الأجزاء وترتيبها. وكذا إذا جمع بعض متعدّد من أجزائها ورتّب بعضه مع بعض فإنه يحصل مجموع هو تصوّر الماهية بوجه أكمل مما كان قبل ذلك، وقس على هذه الأمور الخارجة المتعدّدة.

(مو 1، 119، 4)

تصوّر وتصديق

-من قسّم العلم إلى التصوّر والتصديق لم يرد بالتصوّر معنى عامّا شاملا للتصديق وغيره، بل أراد بالتصديق إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة، وأراد بالتصوّر إدراك ما عدا ذلك الحكم. ولا شكّ أن هذين القسمين متقابلان ليس أحدهما متناولا للآخر أصلا حتى يلزم أن يكون قسم الشي ء قسيما له أو قسم الشي ء قسما منه. وأما التصوّر بمعنى الإدراك مطلقا أعني ما هو مرادف للعلم فهو معنى آخر ولفظ التصوّر يطلق بالاشتراك اللفظي على هذا المعنى أعني الإدراك مطلقا وعلى المعنى الأول أعني الإدراك المغاير للإدراك المسمّى بالحكم فلا يلزم شي ء من المحذورين، أو أراد بالتصديق المجموع المركّب من الإدراك والحكم وأراد بالتصوّر ما عدا ذلك فلا محذور أيضا لأن التصديق قسيم للتصوّر بالمعنى الأخصّ، وقسم من الصور بالمعنى الأعمّ فلا إشكال على ما هو مراد القوم أصلا، نعم ظاهر عبارتهم يوهم التباسا يزول بتفسيرهم التصديق والتصوّر المقابل له كما قرّرناه.

(شمس، 12، 25)

-الموصل القريب إلى التصوّر هو الحدّ والرسم، وهما من قبيل التصوّرات سواء كانا مفردين أو مركّبين تقييديين، والموصل البعيد إلى التصوّر هو الكلّيات الخمس أيضا وهي من قبيل التصوّرات، والموصل القريب إلى التصديق هو أنواع الحجّة أعني القياس والاستقراء والتمثيل وهي مركّبة من قضايا وكلها من قبيل التصديقات، والموصل البعيد إلى التصديق وهو القضايا من قبيل التصديقات أيضا. (شمس، 32، 16)

-كما أن التصديق لا يستدعي تصوّر المحكوم عليه بكنه حقيقته، بل يستدعي