بإيجاد سببه لأن القدرة إنما تتعلّق بالمسبّب من هذه الحيثية، بخلاف ما كانت المقدّمة شرطا للواجب غير مستلزم إيّاه كالطهارة للصلاة والمشي للحج، فإن الواجب هاهنا تتعلّق به القدرة بحسب ذاته فلا يلزم أن يكون إيجابه إيجابا لمقدّمته. (مو 1، 260، 7)

-قيل لا فرق بين المقدّمة والمبادئ، قيل هي أعمّ من المبادئ لأن المبادئ ما يتوقّف عليها دلائل المسائل بلا واسطة، والمقدّمة ما يتوقّف عليها المسائل بواسطة أو لا بواسطة. (نظر، 13، 1)

-مقدّمة العلم ...: ثلاثة أشياء أحدها تصوّر العلم بوجه ما أو برسمه، وثانيها التصديق بفائدته، وثالثها التصديق بموضوعية موضوعه. والأولى أن يجعل مباحث الألفاظ أيضا من المقدّمة لتوقّف استفادة العلم وإفادته على معرفة أحوال الألفاظ. (شمس، 6، 6)

-المقدّمة الغريبة: هي التي لا تكون مذكورة في القياس لا بالفعل ولا بالقوة، كما إذا قلنا أ مساو لب وب مساو لج ينتج أ مساو لج بواسطة مقدّمة غريبة وهي كل مساو لمساو لشي ء مساو لذلك الشي ء. (تع، 201، 8)

-مقدّمة الكتاب: ما يذكر فيه قبل الشروع في المقصود لارتباطها، ومقدّمة العلم ما يتوقّف عليه الشروع، فمقدّمة الكتاب أعمّ من مقدّمة العلم بينهما عموم وخصوص مطلق، والفرق بين المقدّمة والمبادي أن المقدّمة أعمّ من المبادي، وهو يتوقّف عليه المسائل بلا واسطة، والمقدّمة ما يتوقّف عليه المسائل بواسطة أو لا واسطة. (تع، 201، 3)

-المقدّمة الكلّية أصل لهذه الأحكام وهي فروع لها واستخراجها عنها بتحصيل تلك الصغرى وضمّها إليها يسمّى تفريعا، ونسبة الفروع إلى أصولها تشبه نسبة الجزئيات إلى كلّياتها المحمولة عليها، فإن الإنسان مثلا يتناول زيدا وعمر أو غيرهما بالحمل عليها، وقولنا كل إنسان حيوان يشتمل بالقوة على أحكامها. (نور، 50، 28)

-المقدور ليس المراد منه كون المقدّمة في نفسها مقدورة بل إن الفعل مقدور بدونها يمكنه الإتيان به مع عدمها عقلا وعادة وفيه مع قوله، لكن الشارع جعله شرطا للفعل إشارة إلى انقسام المقدّمة ثلاثة أقسام ما يتوقّف عليه الفعل عقلا كترك الأضداد في الواجب وفعل ضدّ في الحرام وتسمّى مقدّمة عقلية، وشرطا عقليّا، وما يتوقّف عليه عادة كغسل جزء من الرأس لغسل الوجه كله وتسمّى مقدّمة عادية وشرطا عاديّا، وما لا يتوقّف عليه بأحد