مطلقا. (تع، 30، 6)

-الأملاك المرسلة: أن يشهد رجلان في شي ء ولم يذكرا سبب الملك إن كان جارية لا يحلّ وطؤها، وإن كان دارا يغرم الشاهدان قيمتها. (تع، 31، 7)

-الأمن: هو عدم توقّع مكروه في الزمان الآتي. (تع، 31، 5)

- (الأمور الثبوتية) ما ليس السلب داخلا في مفهومها، واحترز بذلك عن الموجبة السالبة المحمول فإنها مساوية للسالبة فلا تقتضي وجود الموضوع وعن المعدولة أيضا إذا جوّز صدقها مع عدم الموضوع.

واعترض أيضا بأنك إن أردت أن تلك الأمور الثبوتية ثابتة في الخارج للموضوع المذكور فهو ممنوع، كيف ولو صحّ ذلك كان الموضوع موجودا في الخارج وإن أردت أنها ثابتة له في الذهن كان ذلك فرعا لوجود الموضوع فيه، فيكون مصادرة. وأجيب بأنّها نريد أنها ثابتة للموضوع في نفس الأمر وذلك موقوف على وجود الموضوع فيها وإذ ليس في الخارج فهو في الذهن. (مو 2، 177، 3)

-الأمور العامة: هي ما لا يختصّ بقسم من أقسام الموجود التي هي الواجب، والجوهر، والعرض. (تع، 31، 3)

-المراد بالأمور العامة ما يكون هو مع مقابله شاملا بجميع المفهومات كالوجود فإنه مع العدم شامل بجميع المفهومات ونحو ذلك. (نظر، 76، 14)

-قيل الأمور العامة إما جواهر أو أعراض.

(نظر، 76، 23)

أمّيّ

-الأميّ من لا يكتب منسوب إلى أمة العرب المشهورين فيما بين الأمم بعدم الخط والكتابة أو إلى أمّ القرى لأن أهلها كانوا أشهر بذلك، أو إلى الأمّ: أي كما ولدته أمه، وكونه عليه الصلاة والسلام أميّا صفة مدح له تشهد بنبوّته وتنفي ارتياب المبطلين، حيث أتى بالعلوم الجمّة والحكم الوافرة وأخبار القرون الخالية بلا تعلّم خط واستفادة من كتاب، وقد طابق بين الأميّ والمكتوب: أي ليس بكاتب بل هو مكتوب. (كش، 12، 11)

آن

-الآن: هو اسم للوقت الذي أنت فيه، وهو ظرف غير متمكّن، وهو معرفة ولم تدخل عليه الألف واللام للتعريف لأنه ليس له ما يشركه. (تع، 31، 21)

-أن يفعل: هو كون الشي ء مؤثّرا كالقاطع ما دام قاطعا. (تع، 33، 5)