-التصديق: هو أن تنسب باختيارك الصدق إلى المخبر. (تع، 52، 7)

-التصديق عبارة عن الإدراك المجامع للحكم أو المعروض للحكم. (شمس، 12، 12)

-المعتبر في التصديق هو تصوّر المحكوم عليه، وتصوّر المحكوم به تصوّر النسبة الحكمية، فكل واحد من هذه التصوّرات تصوّر خاص مستفاد من القول الشارح إذا كان نظريّا، فكون كل واحد منها تصوّرا ساذجا مقابلا للتصديق ومندرجا تحت مطلق التصوّر فقط اعتبر في التصديق شرطا أو شطرا للتصوّر الذي اعتبر فيه عدم الحكم. (شمس، 14، 22)

-التصوّر منقسم إلى البديهي والنظري وأن التصديق أيضا منقسم إليهما ... والبديهي منه (من التصوّر) ما لا يتوقّف حصوله على نظر وكسب أصلا والنظري منه ما يتوقّف على نظر قطعا. (شمس، 15، 25)

-القضية تطلق تارة على الملفوظة وتارة على المعقولة، إما بالاشتراك أو بالحقيقة أو المجان والثاني أولى لأن المعتبر هو القضية المعقولة، وأما الملفوظة فإنما اعتبرت لدلالتها على المعقولة فسمّيت قضية تسمية للدّال باسم المدلول. وكذلك لفظ القول يطلق على الملفوظ والمعقول فالقول الملفوظ جنس للقضية الملفوظة والقول المعقول جنس للقضية المعقولة، ثم القضية هي المفهوم العقلي المركّب من المحكوم عليه وبه، والحكم بمعنى الوقوع أو اللاوقوع، فهذه المعلومات من حيث أنها حاصلة في الذهن تسمّى قضية، والعلم بها يسمّى تصديقا عند الإمام، وأما عند الأوائل فالتصديق هو العلم بالمعلوم الذي هو وقوع النسبة أو لا وقوعها ... ،

وقد يطلق التصديق بمعنى المصدّق به على القضية لأن العلم التصديقي لا يتعلّق إلّا بها إما بجميع أجزائها أو ببعضها.

(شمس، 97، 2)

-لا يلزم من توقّف التصديق على تصديق آخر أن يكون مطلوبا بالدليل لجواز حصول الموقوف عليه بلا طلب كما في الحدس فينتقض التعريفان طردا وعكسا. (مخ، 65، 19)

-التصديق يطلق على أحد قسمي العلم ...

وعلى المعلوم أي المصدّق به، ولا أعني به متعلّقه بالذات لأنه وقوع النسبة أو لا وقوعها، بل ما يتركّب منه ومن غيره وهو القضية ومن هاهنا نشأ توهّم من قال إن التصديق بالمعنى الأول هو المجموع المركّب من التصوّرات والحكم، ومنهم من جعله بذلك المعنى مرادفا للقضية فزعم أن القضايا والمسائل والقوانين والمقدّمات كلها عبارات عن العلوم لا المعلومات.

(مخ، 85، 35)

-القانون عبارة عن المقدّمات والقضايا الكلّية، ولا شكّ أن القضية من المعلومات دون العلوم، وبيانه أن المفهومات منها ما هي مفردات إذا حصلت في الذهن عرض لها هناك صفات كالجنسية والفصلية والذاتية والعرضية وغيرها، ومنها ما هي مركّبات تامة خبرية، فإذا حصلت في