-الحائطية: هم أصحاب أحمد بن حائط، وهو من أصحاب النظام، قالوا للعالم إلهان قديم هو اللّه، ومحدث هو المسيح، والمسيح هو الذي يحاسب الناس في الآخرة: وهو المراد بقوله تعالى، وَ جاءَ رَبُّكَ وَ الْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا (الفجر: 22) ، وهو المعنى بقوله: إن اللّه خلق آدم على صورته. (تع، 72، 11)

-لا واسطة بين الحاجة والغنى الذاتيين، فإن الشي ء إما أن يكون لذاته محتاجا إلى محل أو لا، وإذا لم يكن محتاجا إليه لذاته كان مستغنيا عنه في حدّ ذاته، إذ لا معنى للغنى سوى عدم الحاجة، والمستغني في حدّ ذاته عن محلّ يستحيل حلوله فيه.

(مو 7، 48، 11)

-الحادث: ما يكون مسبوقا بالعدم ويسمّى حدوثا زمانيّا، وقد يعبّر عن الحدوث بالحاجة إلى الغير ويسمّى حدوثا ذاتيّا.

(تع، 71، 20)

-الحادث هو الموجود بعد العدم فلو لم تتعلّق به القدرة لبقي على عدمه، وقد فرضنا وجوده هذا خلف بخلاف الباقي فإنه كان موجودا حال الحدوث فلو لم تتعلّق به القدرة لبقي على الوجود، وليس بمحال لكونه مطابقا للواقع. (مو 6، 93، 25)

-جميع ما لا بدّ منه في الإيجاد إن كان حاصلا أزلا كان الإيجاد حاصلا فيه إذ لو لم يحصل لكان حصوله بعده، أما أن يتوقّف على شرط حادث فلا يكون جميع ما لا بدّ منه حاصلا وهو خلاف المفروض أو لا يتوقّف، فيلزم الترجيح بلا مرجّح.

وإذا كان الإيجاد أزليّا كان وجود الأثر الذي لا يتخلّف عنه كذلك، وإن لم يكن جميع ما لا بدّ منه في الإيجاد حاصلا في الأزل كان بعضه حادثا قطعا فنقل الكلام إليه. ونقول إن لم يحتج هذا الحادث إلى إيجاد لزم استغناء الحادث عن المؤثّر المخصّص، وإن احتاج فإما أن يكون جميع ما لا بدّ منه في إيجاده حاصلا في الأزل فيلزم قدم الحادث، أو لا يكون حاصلا فبعضه حادث بالضرورة فيلزم التسلسل في الأسباب والمسبّبات وهو محال. (مو 7، 229، 11)

-إن كل حادث فهو في حدّ ذاته قابل للعدم وليس يلزم منه طريانه عليه لجواز أن يمتنع عدمه لغيره أبدا. (مو 7، 252، 2)

-الحارثية: أصحاب أبي الحرث خالفوا الأباضية في القدر: أي كون أفعال العباد مخلوقة للّه تعالى وفي كون الاستطاعة قبل