-اللاأدرية: هم الذين ينكرون العلم بثبوت شي ء ولا ثبوته، ويزعمون أنه شاك وشاك في أنه شاك وهلمّ جرا. (تع، 167، 18)

-لا الناهية: هي التي يطلب بها ترك الفعل وإسناد الفعل إليها مجاز لأن الناهي هو المتكلّم بواسطتها. (تع، 167، 21)

-ليس اللاحق بتوسّط الجزء الأعمّ عرضا ذاتيّا يبحث عنه في العلم وذلك لوجهين:

الأول أن الأعراض اللاحقة بواسطة الجزء الأعمّ تعمّ الموضوع وغيره وهو ظاهر فلا يكون آثارا مطلوبة له وبيانه أن كل شي ء له استعداد مخصوص به، فهو بذلك الاستعداد طالب لآثار وأعراض معيّنة هي المسمّاة بالآثار المطلوبة له، ولا شكّ أنها تكون مختصّة به لا عامة شاملة له ولغيره.

والمبحوث عنه في العلم هو الآثار المطلوبة إذ المقصود منه معرفة حال الموضوع كالإنسان مثلا من حيث أنه إنسان، واللاحق بتوسّط الجزء الأعمّ كالحيوان ليس من أحوال الإنسان وأحكامه بل من أحوال الحيوان فلا يبحث عنه فيه بل في علم الحيوان إذا دوّن له علم. (نور، 64، 15)

-اللاحق يكون موقوفا على المعلومات المكتسبة الغير المتناهية، وكل واحد من المعلومات المكتسبة الغير المتناهية إنما يحصل بالفكر، والفكر حركة لا يقع إلّا في الزمان فيكون كل واحد من المعلومات المكتسبة الغير المتناهية في زمان. (نظر، 19، 15)

-اللازم: ما يمتنع انفكاكه عن الشي ء.

(تع، 166، 21)

-المراد بالماهية في تعريف اللّازم الماهية الموجودة، فاللّازم ما يمتنع انفكاكه عن الماهية الموجودة، وما يمتنع انفكاكه عن الماهية الموجودة إما أن يمتنع انفكاكه عن الماهية من حيث هي هي أو لا. فالأول لازم الماهية وهو الذي يلزمها مطلقا أي في الذهن والخارج معا، والثاني لازم الوجود أي لازم الماهية الموجودة في الخارج محقّقا كان أو مقدّرا. (شمس، 67، 13)

-القسمة الحقيقية لانطوائها على المشترك وما به تمايز أقسامه تشتمل على تعريفاتها وأن المثال مآله إلى تعريف رسمي وأن المعتبر في اللازم اختصاصه وشموله لا العلم بذلك. نعم لا بدّ من كونه بحيث ينتقل الذهن منه إلى الملزوم وإلّا لم يكن معرّفا له ولا طريقا إلى معرفته إلّا أن الانتقال إذا لم يكن على وجه الاكتساب