متحرّك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا، فإن تحرّك الأصابع ليس بضروري الثبوت لذات الكاتب، بل ضرورة ثبوته إنما هي بشرط اتّصافها بوصف الكاتب. ومثال السالبة قولنا بالضرورة لا شي ء من الكاتب بساكن الأصابع ما دام كاتبا، فإن سلب ساكن الأصابع عن ذات الكاتب ليس بضروري إلّا بشرط اتّصافها بالكتابة. (تع، 189، 20)

-المشروطة العامة إذا اعتبرت بشرط الوصف كان ضرورة نسبة المحمول إيجابا أو سلبا بالقياس إلى ذات الموضوع مأخوذا مع وصفه، فالضرورة إنما هي بالقياس إلى مجموع الذات والوصف، وإذا اعتبرت ما دام الوصف كان الوصف هناك معتبرا على أنه ظرف للضرورة لا جزء، لما نسب إليه الضرورة، وإلا لزم اعتبار الوصف مرّتين مرّة جزءا لما نسب إليه الضرورة، ومرّة أخرى ظرفا للضرورة، ويصير المعنى أن نسبة المحمول ضرورة لمجموع ذات الموضوع مأخوذا مع وصفه في جميع أوقات وصفه ولا فائدة لاعتبار الظرف هاهنا، فتعيّن إذا اعتبرت ما دام الوصف كان ضرورة نسبة المحمول بالقياس إلى ذات الموضوع فقط وإن لم يكن الوصف الذي له مدخل في الضرورية ضروريّا لذات الموضوع حال ثبوته له كالكتابة، صدقت المشروطة بشرط الوصف دون ما دام الوصف، وإن كان ضروريّا له في زمان ثبوته له صدقت المشروطة بالمعنيين معا كقولك كل منخسف فهو مظلم ما دام منخسفا سواء أريد منه بشرط كونه منخسفا أو ما دام منخسفا بلا اعتبار الاشتراط، بناء على أن الانخساف ضروري للقمر في وقت معيّن، وهو وقت حيلولة الأرض بينه وبين الشمس. فإن نسبت الإظلام إلى مجموع القمر ووصف الانخساف كان ضروريّا له وإن نسبت إلى ذات القمر كان أيضا ضروريّا له في وقت الانخساف، لأن القمر في ذلك الوقت يستحيل وجوده بلا انخساف على ما زعموا، فذات القمر مستلزم للمجموع من المركّب من ذاته، ووصف للانخساف وهذا المجموع يستلزم الإظلام ومستلزم المستلزم مستلزم. فذات القمر في ذلك الوقت مستلزم للإظلام، فظهر بذلك أن النسبة بين معنى المشروطة هي العموم من وجه، وهذا كلام محقّق وقد أخطأ فيه كثيرون وزعموا أن النسبة بينهما العموم مطلقا لأن ما دام الوصف كان أعمّ مطلقا. (شمس، 112، 21)

-المشروطة العامة يمكن تقييدها باللاضرورة الذاتية، لكنه تركيب غير معتبر ويمكن تقييدها باللادوام الذاتي ... ولا يمكن تقييدها باللاضرورة الوصفية وهو ظاهر، ولا باللادوام الوصفي ولا بسلب الإطلاق العام ولا بسلب الإمكان العام لأنها أعمّ من ضرورة الوصفية. ولا يجوز تقييد الخاص بسلب العام فإنه تقييد غير صحيح. (شمس، 114، 2)

-القضية الضرورية الذاتية ونقيضها أعني الممكنة العامة كلتاهما من البسائط