العنوان: حكم الاستثمار في البنوك
رقم الفتوى: 2113
المفتي: الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فتحت دفتر توفير لدى (بنك البركة) ، وقالوا لي: في نهاية الدورة سوف تُمنَح أرباحًا، مع العلم أن البنك يقال أنه بنك إسلامي؛ فما حكم هذه الأرباح؟ وهل أسأل عن معاملات البنك لمعرفة أهي إسلامية أم غير ذلك؟ وفي حالة عدم استطاعتي معرفة المعاملات الحقيقية لهذا البنك؛ هل أكتفي بالظاهر والمسؤولية تكون عليهم ؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فجزاك الله خيرًا أخي الكريم على حرصك على التعامل مع المصارف الإسلامية، واعلم أن الحكم على بنكٍ ما بأنه إسلامي أو غير إسلامي، لا يتوقف على مجرد تسميته (بنكًا إسلاميًا) .
فإن بعضًا من هذه البنوك تشتمل معاملاتها على شيء من الحرام، أو تدخل عليها صور من الربا؛ وإنما سموه إسلاميًا ليلبسوه لباس الشرعيَّة، ويخدعوا الناس بذلك، كما أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن بعض الناس في آخر الزمان يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، وقد نص المجمع الفقهي على الشروط الواجب توفرها في المصرف الإسلامي، فذكر منها:
-وجود لجنة للرقابة الشرعية تُشرِف على تعاملات البنك، وكلما كانت اللجنة أكثر علمًا وورعًا، كان البنك أكثر انضباطًا.
-ولجنة أخرى للمراقبة على تنفيذ تلك الأعمال وفق ما أحَّل الله تعالى وشرَع.
ولا شك أن التزام هذه البنوك الإسلامية بالضوابط الشرعية مرهون بالمستوى العلمي للقائمين عليها، ومدى صرامتهم في تطبيق أحكام الشريعة، وإخضاع كل التعاملات لها، إضافة إلى وَرَعِهم وخشيتهم لله تعالى.